وول ستريت جورنال: سيناريوهان لا ثالث لهما لاقتصاد العالم.. إما مع الصين أو أميركا
كتب- محمد عوض:
تعمل التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ووباء كورونا والحرب في أوكرانيا على إعادة تشكيل النظم الاقتصادية والمالية بعيدًا عن العولمة، في ضوء مخاوف بشأن نقاط الضعف في سلسلة التوريد وأمن الطاقة التي تعزز المزيد من التوجه القومية الاقتصادية، وفق ما ذكرت صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأميركية.
يقول نيلسن، المحلل الاقتصادي : «نحن في المرحلة المبكرة من التحولات السياسية الأكثر عمقًا، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد نرى تغييرات أكثر مفاجأة وخطورة في الهياكل الاقتصادية أكثر مما شهدناه عندما انهار الاتحاد السوفيتي قبل 30 عامًا».
من جانبهم، قال اقتصاديون آخرون إن العولمة تتراجع في الوقت الحالي، حيث قالوا: «كشف وباء كورونا نقاط الضعف في سلاسل التوريد، في حين ضاعفت حرب أوكرانيا المخاوف بشأن إمدادات الطاقة والغذاء، على وجه الخصوص».
وتحول اهتمام الدول الآن بالأولويات المحلية أكثر بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في أكبر عدد ممكن من القطاعات.
في هذا السياق، لن يكون هناك تراجع كامل للعولمة، ولكن سيكون هناك تنامي للقومية.
علق نيل شيرينج كبير الاقتصاديين في مجموعة كابيتال إيكونوميكس: «لن تنتهي العولمة، لكن نعتقد أن الاقتصاد العالمي سوف يتحد في كتلتين تتمحوران حول الولايات المتحدة والصين، وهي عملية نسميها الانقسام».
وذكر، إن تقسيم الاقتصاد العالمي إلى هاتين الكتلتين قد لا يكون له تأثير كبير على آفاق الاقتصاد الكلي للاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكلها متحالفة مع الولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن طبيعة التصدع ذا الدوافع السياسية سيكون له تأثير كبير على بيئة التشغيل للشركات الأميركية والأوروبية في القطاعات الأكثر تعرضًا للقيود على التجارة، مثل التكنولوجيا والمستحضرات الصيدلانية.
وفي هذه الجزئية، قالت جينيفر ماكوين، رئيسة أبحاث الاقتصاد الخدمي في كابيتال إيكونوميكس: «ستلعب الاعتبارات الجيوسياسية دورًا أكبر في السياسة الاقتصادية مما كانت عليه قبل جيل كامل».
وعليه فهناك سيناريوهان للمرحلة الحالية وما ستفضي إليه، وفق صحيفة وول ستريت جورنال، فـأولًا، إما يكون هناك تحول وتراجع جزئي عن اقتصاد التكامل الاقتصادي، مع تأثير اقتصادي معتدل على الاقتصادات المتقدمة.
وفيه يجادل الاقتصاديون والمحللون في شركة أبحاث كابيتال إيكونوميكس بأن الامتداد الأوسع للكتلة التي تقودها الولايات المتحدة – والشبكات الأوسع داخلها – سيساعدها على التكيف مع التحديات التي يفرضها الانقسام بشكل أفضل من الكتلة التي تقودها الصين.
وذكر محللون شركة الأبحاث الاقتصادية البريطانية، إن السيناريو الأقل خطورة هو أن الكتل المتمركزة في الولايات المتحدة والصين لن تصمد، وأن الاقتصاد العالمي سينقسم إلى مجموعات إقليمية أو وطنية أصغر.
وقالوا، إن هذا قد يستلزم زيادة في قومية سلسلة التوريد واندفاعا أوسع ضد مشاركة التكنولوجيا، ما قد يؤدي إلى ضربة أكبر للنمو الإنتاجي في الاقتصادات المتقدمة.
أما السيناريو الأسوأ، فهو المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، مما يؤدي إلى تآكل العلاقات الاقتصادية والمالية بشكل حاد، وفي أسوأ السيناريوهات يتعين على أوروبا أن تختار جانبًا في المسائل التجارية، فلا يمكن أن يكون هناك سوى جانب واحد وبالتحديد مع الولايات المتحدة والعالم الديمقراطي.
