
عاد ملف المصانع المتعثرة في مصر إلى طاولة الحكومة مع بداية العام الجديد والاستعدادات لإطلاق صندوق استثماري بالمشاركة مع البنوك في يناير الجاري لإعادة هيكلة وتشغيل آلاف المصانع المتعثرة، في خطوة تستهدف القطاع الصناعي، بعد أن واجه خلال الأعوام الثلاثة الماضية ضغوطاً حادة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والأزمة السابقة لسعر الصرف ووفرة الموارد الدولارية.
إطلاق الصندوق خلال أيام
كشف مساعد وزير الصناعة للشؤون المالية، عماد عبد الحميد، عن إرسال الوزارة نشرة اكتتاب صندوق هيكلة المصانع المتعثرة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقة النهائية خلال أيام، وفتح باب الاكتتاب أمام البنوك، ومن المقرر أن يستحوذ الصندوق على حصص في الشركات المستهدفة، مع خطة لمضاعفة قيمته الأولية، ونتناول في هذا الفيديو الحجم المستهدف للصندوق ومعايير هيكلة الشركات ومتوسط قيمة التمويل المخصص لكل شركة.
رأي مجتمع الأعمال
قدّم رؤساء غرف صناعية وجمعيات مستثمرين في مصر، حزمة مقترحات ومطالب وتوصيات بشأن صندوق إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة بما يتناسب مع رؤية أصحاب المصانع، الذين يعولون كثيرًا على هذه المبادرة باعتبارها بارقة أمل لإسدال الستار على أزمة استمرت لأكثر من 14 عامًا، ونستعرض في هذا الإنفوجراف مقترحات مجتمع الأعمال.
مستجدات مبادرات دعم الصناعة
بالتوازي، ما زالت تتيح الحكومة مبادرتين أحدهما مخصصة لدعم الصناعة المصرية فقط بقيمة 30 مليار جنيه، والأخرى تدعم الإنتاج الصناعي والزراعي بقيمة 150 مليار جنيه، وقطعت المبادرتان شوطًا في توفير التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات والمواد الخام ودعم رأس المال العامل، وذلك لمنع زيادة أعداد المصانع المتعثرة في مصر، ونرصد في هذا الإنفوجراف آخر مستجدات المبادرتين من حيث طلبات التمويل و الموافقات التي تمت والرصيد المالي المتبقي بكل مبادرة.
مصر تتوجه لدعم الصناعة
ويتزامن ذلك مع تحسن أداء الاقتصاد المصري الذي سجل خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية أعلى معدل نمو فصلي منذ أكثر من ثلاث سنوات عند 5.3%، بدعم انتعاش قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات وعوائد قناة السويس، وسجل الإنتاج الصناعي لمصر بالأسعار الجارية تحسناً ملحوظاً في السنوات العشر الأخيرة حتى أن القيمة المُعلنة المستهدفة في العام المالي المنصرم تتجاوز 4 أضعاف قيمة الإنتاج المُحقق في العام المالي 2015 / 2016 الأمر الذي يعكس الإضافة المحققة لأنشطة المصانع الجديدة التي انضمت للاقتصاد، ونستعرض في هذا الإنفوجراف تطور الناتج الصناعي آخر 10 سنوات.
دور الصناعة في الاقتصاد المصري
لعبت الصناعة في مصر دورا كبيرا في الاقتصاد على صعيد محاور متعددة، تشمل قيادة القطاعات الأكثر مساهمةً في نمو الناتج المحلي والناتج القومي، وتحفيز الصادرات وتوفير ملايين من فرص العمل والحد من معدلات البطالة، ويلقي الإنفوجراف التالي الضوء على إسهامات الصناعة بالاقتصاد الوطني.









