هكذا التهمت فوائد الديون إيرادات موازنة مصر.. جراف تحليلي

التهمت فوائد الديون في مصر إيرادات الموازنة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ما أدى إلى اتساع العجز الكلي إلى 2.5% مقابل 2.1% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، لتصل قيمة العجز إلى 516.5 مليار جنيه مقابل 361.8 مليار جنيه، وفق بيانات التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضي.

قفزة في الإيرادات دون جدوى

شهدت الموازنة المصرية قفزة كبيرة في الإيرادات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري بنسبة وصلت إلى 41.4%، ما يعكس زيادة مصادر الدخل بقوة لاسيما الحصيلة الضريبية، ولكن في المقابل تلتهم المصروفات هذه الزيادة في الدخل بضغط من فوائد الديون في مصر المتفاقمة، وهو ما نناقشه في هذا الفيديو الذي يسلط الضوء على نمو مصادر الدخل وأوجه المصروفات التي تلتهم الإيرادات وتعمق عجز الموازنة.

 

تطور عجز الموازنة

شهد عجز الموازنة في مصر قفزة مهولة خلال السنوات الخمس الأخيرة، حتى تجاوزت قيمة العجز البالغ 516.5 مليار جنيه في الربع الأول فقط من العام المالي الحالي قيمة العجز الذي تكبدته الموازنة في العام المالي 2021/2026 بالكامل حيث بلغ 484.4 مليار جنيه، ما يعكس مدى اتساع الفارق بين المصروفات والإيرادات، ونرصد في الإنفوجراف التالي رحلة عجز الموازنة المصرية في السنوات الأخيرة.

فوائد الدين

تمثل خدمة الدين العام السبب الرئيسي في تزايد قيمة عجز الموازنة المصرية في السنوات الأخيرة، نتيجة توسع الحكومة في الاستدانة محلياً وخارجياً لسد عجز الموازنة وتنفيذ المشروعات القومية والبنية التحتية، وأظهر الربع الأول من العام المالي الحالي تفاقم واضح لفوائد الدين حتى أصبحت تشكل أكثر من 60% من مصروفات الموازنة، وفي ضوء ذلك نستعرض بنود فوائد الدين ومعدلات النمو في أول 3 أشهر من 2025/2026، في الإنفوجراف الآتي.

رحلة خدمة الدين

استحوذت فوائد ديون مصر على النصيب الأكبر من المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026، إذ تصل حصتها إلى نحو 50% من إجمالي المصروفات المقدرة في الموازنة الجديدة ‏المقدرة بنحو 4.6 تريليونات جنيه، وشهدت خدمة الدين ارتفاعاً سريعا خلال السنوات الأخيرة ومرشحة للارتفاع خلال السنوات المقبلة، ويرصد هذا الإنفوجراف الارتفاع المتنامي لتكلفة خدمة الدين خلال 5  سنوات.

 

توقعات إيجابية

من جانب آخر، توقع البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره تسجيل الاقتصاد المصري مؤشرات جيدة بنهاية العامين الحالي والمقبل، في ضوء نمو دور القطاع الخاص، وفرص احتواء التضخم، واستقرار سوق العمل وتحسن تحويلات المصريين، ونسلط الضوء في الإنفوجراف الآتي على توقعات البنك المركزي لمعدلات النمو والتضخم.