هكذا أعاد نمو صادرات مصر آمال خفض عجز الميزان التجاري.. جراف تحليلي
تشهد صادرات مصر من السلع غير البترولية تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الراهنة، بدعم من التحسن النسبي في النشاط الاقتصادي، والتيسيرات التي أقرتها الدولة لدعم الصناعة من خلال مبادرات تمويلية بفائدة ميسرة بقيمة 90 مليار جنيه لدعم المصانع، ورفع مخصصات دعم الصادرات 45 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2025-2026.
طفرة في الصادرات السلعية
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 19% خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، لتصل إلى 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليارات و466 مليون دولار، يعكس ذلك النمو نجاح الإجراءات الحكومية الداعمة للتصدير وسط استهداف الوصول بإجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، وهي الخطوات التي يناقشها هذا الفيديو ودورها في تقليص عجز الميزان التجاري غير البترولية.
الأسواق الأهم للصادرات المصرية
بلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأهم خمس دول مستوردة 16.127 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2025، بزيادة 37% مقارنة بـ 11.758 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 4.370 مليار دولار، ونستعرض في هذا الإنفوجراف أبرز الأسواق المستوردة ونصيبها من الصادرات المصرية.
أبرز قطاعات الصادرات
تلعب العديد من القطاعات الاقتصادية في دفع الصادرات المصرية بدءًا من صناعات مواد البناء والأسمدة والملابس المفروشات والغزل والنسيج والالكترونيات والتغليف والطباعة وصولاً إلى الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، وهو ما يضفي تنوعاً وعمقاً لقطاعات التصدير المصرية، مما يقلل مخاطر تركز الصادرات في قطاعات محدودة، ونرصد في الإنفوجراف الآتي، قيمة مساهمة أبرز القطاعات في الصادرات المصرية السلعية خلال العشرة أشهر الأولى من 2025.
واردات الغاز تدفع العجز التجاري الكلي للارتفاع
وعلى صعيد عجز الميزان التجاري الكلي شاملاً المنتجات البترولية وغير البترولية، فقد ارتفع بمعدل 0.2% خلال أول 8 أشهر من 2025، مسجلاً 32.64 مليار دولار مقابل 32.557 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024، نتيجة قفزة واردات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 92.8% لتبلغ 5.476 مليار دولار، وفي ضوء ذلك نستعرض في هذا الإنفوجراف رحلة عجز الميزان التجاري المصري خلال آخر 10 سنوات.
خطة طموحة
وسعياً للسيطرة على العجز التجاري، وضعت مصر خطة طموحة لرفع قيمة الصادرات والوصول بها إلى 145 مليار دولار بحلول العام 2030، بمعدل زيادة سنوية لا يقل عن 20% بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية وذلك عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على الإجراءات المنتظرة من الحكومة خلال السنوات الست المقبلة لرفع صادرات مصر إلى القيمة المستهدفة.
حوافز جديدة بقانون الجمارك الجديد
من جانب آخر، تعمل وزارة الاستثمار على إعداد قانون جديد يقدم حوافز للمستثمرين عبر تيسيرات جمركية تصل إلى 21 إجراءً جمركياً، تهدف في المقام الأول إلى تخفيف ضغوط السيولة، وتقصير دورات الإنتاج، وخفض تكاليف التخزين، وسنسلط الضوء في هذا الإنفوجراف على التيسيرات التي يصبو القانون المرتقب توفيرها.
