مونيتور: مصر تفتح آفاق الاستثمار في مناجم الذهب بشراكة مع القطاع الخاص

محمد عوض

أعلنت مصر ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية عن منح ثمانية تراخيص للتنقيب عن الذهب والمعادن بالصحراء الشرقية في إطار جهودها لزيادة الاستثمار في قطاع التعدين، وفق ما ذكرت منصة مونيتور الأميركية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي نُشر في الأول من يونيو إن مشروعات التنقيب الثمانية مُنحت لشركات مصرية وإنجليزية وكندية.

وفازت شركة عنخ ريسوريس المصرية وشركة لوتس جولد  الكندية وشركة بريتيش مارين لوجيستيكس جولد مينينج البريطانية وشركة أيه كيه إتش جولد  ومقرها المملكة المتحدة بالتراخيص التي مدتها ست سنوات.

وبحسب مسؤولين في الشركات التي شاركت في العطاء الأخير ، فقد شاركت 15 شركة في العطاء الذي أغلق في يونيو 2021، وفق ما ذكرت رويترز.

وعلقت منصة مونيتور، وقالت إن الخطوة تأتي في ضوء الاهتمام المتزايد للدولة المصرية بتطوير منطقة المثلث الذهبي الاقتصادية التي أنشئت بقرار رئاسي في عام 2017.

ويُنظر إلى مشروع المثلث الذهبي على أنه مشروع تنموي وطني كبير يخدم الجزء الجنوبي من مصر.

والمشروع يعمل على إنشاء مجتمع حضري شامل، يحوي مشاريع صناعية وزراعية وتعدينية وسياحية وتجارية، انطلاقًا مما تحويه المنطقة من  موارد تعدينية.

تقع منطقة المثلث الذهبي على مساحة 2.2 مليون فدان بالصحراء الشرقية بين محافظات قنا وسفاجا.

وفي هذا السياق، قال علي الإدريسي ، عضو الجمعية المصرية لإحصاءات الاقتصاد السياسي والتشريع، لـ “المونيتور”: “تسعى الدولة إلى جذب استثمارات جديدة في قطاعي التعدين والموارد المعدنية، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لكل من الموارد غير المكتشفة والمستغلة”.

وذكر الإدريسي، إن التعاون بين القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب سيفيد قطاع التعدين والاقتصاد المصري بشكل عام، خاصة وأن التنقيب يركز على الذهب الذي سجل قفزات سعرية،  على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

وأضاف الإدريسي أن التعديلات التي أدخلت على قانون الثروة المعدنية قبل عامين حلت مشاكل عدة ونظمت الأمر بين الحكومة من جهة والمستثمرين من جهة أخرى.

في أوائل عام 2020، وافق البرلمان المصري على تعديلات لقانون الثروة المعدنية في البلاد، والتي ألغت قاعدة المشاركة في الأرباح (حيث تأخذ الحكومة حوالي 50٪ من أرباح الشركات الأجنبية العاملة على الأراضي المصرية).

 في وقت لاحق من ذلك العام، منحت مصر 82 منطقة استكشاف إلى 11 شركة.

قال الإدريسي: “لدينا ذهب طبيعي وموارد معدنية غير مستغلة، واستخراجها سيمكن الدولة من الاستفادة منها ببيعها أو استخدامها في بعض الصناعات الوطنية”.

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قطاع التعدين في مصر ، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا خلال مؤتمر التعدين الدولي الذي عقد في الرياض في يناير الماضي أن العمل جارٍ لبناء أول مصفاة للذهب في مرسى علم في الصحراء الشرقية لمصر، لتعظيم القيمة المضافة لموارد الذهب  من مناجم الذهب إلى السوق.

في غضون ذلك، تجري الاستعدادات حاليًا لإنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أمر بإنشاء المدينة في عام 2021 ، بهدف عكس تاريخ مصر الطويل في صناعة الذهب.

وستضم مدينة الذهب ورش عمل ومدارس لتدريب العمال على أحدث التقنيات في صناعة الذهب.

قال شريف الدمرداش ، أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية بجامعة القاهرة ، لـ “المونيتور” إن جميع الموارد الطبيعية هي رصيد للاقتصاد المصري.

أضف الدمرداش “كلما زادت قيمة المعدن المستخرج في السوق العالمية أو المحلية نتيجة ندرته، زاد معه العائد”.

وأوضح أن الذهب يعتبر مخزونًا ذا قيمة يستخدمه الكثيرون لأغراض الاستثمار ، بينما تعتبر المعادن الأخرى ، مثل النحاس ، مكونات صناعية أساسية.

لدى مصر منجم ذهب تجاري ضخم ، وهو منجم السكري في الصحراء الشرقية الذي تديره شركة سنتامين الأسترالية.

 تم اكتشاف المنجم عام 1995 ودخل حيز الإنتاج عام 2009 ، ويعد من أكبر 10 مناجم الذهب في العالم من حيث الاحتياطيات والإنتاج، حيث بلغت قيمة مبيعات الذهب والفضة حوالي  650 مليون دولار ، وفق المسجل في عام 2019.

قال الملا في مؤتمر صحفي يوم 19 نوفمبر 2021 إن مصر تستهدف استثمارات بقيمة مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030 .

وأشار الدمرداش إلى أن الدولة تنظر دائمًا في الجدوى الاقتصادية لاستخراج المعدن النفيس، لافتًا إلى أنه كلما انخفضت تكلفة الاستخراج ، زاد العائد من هذه الثروة>