مونيتور: مصر أول دولة في إفريقيا تطلق سوق بطاقات الكربون.. وفوائد اقتصادية متوقعة
كتب-محمد عوض:
أعلنت السلطات المصرية عن إطلاق أول شركة ائتمان للكربون في البلاد، الأمر الذي يمهد الطريق لسوق بطاقات ائتمان الكربون للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في توقعٍ أن يكون ذلك جالبًا لمناطق استفادة اقتصادية في مصر وإفريقيا خلال السنوات المقبلة، وفق ما أوردت منصة مونيتور الأميركية.
وقعت شركة البورصة المصرية القابضة لتنمية أسواق رأس المال والبنك الزراعي المصري وليبرا كابيتال في 6 نوفمبر اتفاقية لإنشاء أول كيان مصري لإصدار ائتمانات بطاقات الكربون.
وبالمثل في 9 نوفمبر، تم إطلاق سوق الكربون للشركات لشراء أرصدة الكربون لتعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
يأتي هذان الكيانان الجديدان مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ أو مؤتمر الأطراف (COP27) في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر.
ذكرت المونيتور أن الشركات ليست ملزمة بالمشاركة، ولكن سيتم تداول بطاقات الكربون الخاصة بها كأوراق مالية في السوق التي تم إطلاقها حديثًا ، لذلك ستكون هذه الشركات قادرة على تعويض جزء من استثماراتها في الحد من انبعاثات الكربون.
وحول ذلك، تحدثت مونيتور مع خبراء قالوا : «هذه الخطوة مهمة في تعزيز جهود مصر للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون دون التأثير سلبًا على التنمية الاقتصادية. المشروع يدعم النهج المستدام الذي تتبعه الحكومة المصرية في التنمية».
وأوضح الخبراء لـ «المونيتور» أن المشروع الجديد سيحفز قطاع الأعمال على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أجل الحفاظ على أرباحهم أو حتى زيادتها.
يحدد ائتمان بطاقات الكربون سعرًا للانبعاثات الملوثة ويسمح للشركات بشراء وبيع بطاقات أو كوبونات الكربون بناءً على حجم انبعاثاتها.
وبالتالي يتم تحفيز الشركات مرتين للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.. فأولاً إذا تجاوزت انبعاثاتها الحدود التي وضعتها الحكومة، يجب عليها إنفاق الأموال على الاعتمادات الإضافية. ثانياً، يمكنهم الربح من خلال خفض انبعاثاتهم وبيع أي مخصصات فائضة.
تعد مصر ثالث أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث انبعاثات الكربون، بعد السعودية وإيران، وفقًا لبيانات معهد الموارد العالمية.
ويعد ثاني أكسيد الكربون حاليًا أهم غازات الدفيئة التي تعمل على ارتفاع درجة حرارة الكوكب ، ويقول الخبراء «قد نتمكن من تجنب المزيد من الأضرار المناخية من خلال تقليل كمية ثاني أكسيد الكربون التي نبعثها. لذلك ، من المتوقع أن يؤدي تبادل بطاقات ائتمان الكربون إلى المساعدة في تخفيضات الانبعاثات القابلة للقياس في ضوء مشاريع العمل المناخي».
وقالوا إن الاقتصادات المتقدمة مسؤولة عن الكثير من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري على مدار الـ 170 عامًا الماضية ، و “الدول المتقدمة لديها التزام أخلاقي تجاه البلدان النامية وكوكب الأرض”.
واعتبروا إن ضعف البنية التحتية ونقص الأموال يجعل البلدان النامية أكثر عرضة للتغير المناخي ، لكن لا يزال لديها “طموحات مشروعة في التنمية”. يمكن أن تقدم هذه الحقائق مسار التعاون بين البلدان النامية والمتقدمة في مكافحة التلوث ، وبالتالي التخفيف من تغير المناخ “.
تم إطلاق سوق الكربون الجديد لتعزيز الاقتصاد الأخضر في جميع أنحاء القارة، حيث قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في 9 نوفمبر، إن مصر مستعدة لدعم إفريقيا في المرحلة الانتقالية.
علق هجالمر سومر، خبير البيئة المقيم في الدنمارك وصاحب مشروع برنامج المناخ في أوغندا قائلا: «إنه لأمر رائع أن تصبح مصر أول من يتحرك في ائتمانات بطاقات الكربون في إفريقيا».
وقال لـ «المونيتور» ، بدلاً من مجرد تقليل التلوث ، «نحتاج إلى التركيز أكثر على فرض قيود على البلدان التي تسمح بقطع الغابات المطيرة في أمريكا الجنوبية وأفريقيا».
ودعا إلى منع الشركات الكبرى في العالم من الاستيلاء على أراضي الغابات المطيرة، قائلا «نحن بحاجة إلى زراعة المزيد من أشجار الخيزران والقنب ، والتي تعوض كمية أكبر بكثير من ثاني أكسيد الكربون لكل فدان».
