مواقع عالمية: إجراءات المركزي المصري تستهدف حماية الاقتصاد واحتياطيات النقد الأجنبي ومواجهة التضخم

كتب-محمد عوض:

علقت صحف ومواقع عالمية على الخطوة التي قامت بها الحكومة، لحماية الاقتصاد الوطني من تأثيرات التغيرات الاقتصادية الدولية، والتي انفجرت بعد اشتعال الحرب الروسية في أوكرانيا واقتراب اتمامها شهرًا منذ 24 فبراير الماضي.

ووفق ما ذكر موقع فورالز، فقد أشادت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، موديز، بقرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس والسماح بتخفيض قيمة العملة، ذاكرة إن ذلك من شأنه إن يساعد في حماية احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

إجراءات أخرى مرتقبة

ونقل الموقع الصحفي الدولي عن وكالة موديز قولها، في مذكرة بحثية، إن الحكومة المصرية، لن تكتفي بهذه الاجراءات وإنها قد تتحرك على نطاقات أخرى، لدعم اقتصادها وتعزيز مصداقية السياسة المالية، مشيرًا إلى القرارات التي اتخذت تتعلق بالسياسة النقدية وأسعار الفائدة والصرف، لدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وفي تقريرٍ لها عن مصر، علقت وكالة شينخوا الصينية، إن الحكومة المصرية قامت بإجراءات اقتصادية جديدة لامتصاص الصدمات الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني ووباء كوفيد -19 المستمر.

وذكرت تقرير شينخوا، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماع مفاجئ، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة واحد بالمائة، لتكون هذه المرة الأولى التي ترفع فيها مصر أسعار الفائدة منذ عام 2017.

وتم رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 9.25 في المائة و 10.25 في المائة على التوالي، وفقًا لبيان للبنك المركزي.

وأشار البيان إلى أن ارتفاع أسعار السلع والطاقة زاد من الضغط على الاقتصاد المصري الذي يستهدف معدل تضخم يبلغ 7٪ «± 2 نقطة مئوية» للربع الرابع من عام 2022.

معدلات التضخم

وبحسب الإحصاءات الرسمية، ارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 10 في المائة في فبراير من 8 في المائة في يناير بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال البيان: إن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطنين المصريين وتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة.

وأردف تقرير شينخوا، بأنه قد قفز سعر تداول الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى 17.5 جنيه أو 18.22، بعد أن استقر عند حوالي 15.6 جنيه لمدة عامين.

وقال بيان البنك المركزي: يلتزم البنك المركزي بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي المحقق، ويسلط الضوء على مرونة سعر الصرف كممتص للصدمات للحفاظ على تنافسية مصر.

سلاسل التوريد العالمية

من جانبها، قالت منصة مونيتور الأميركية، إن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1٪، ليصل سعر الفائدة على الودائع لدى البنوك إلى 9.25٪، وسعر الإقراض 10.25٪ ، ومعدل التشغيل الرئيسي 9.75٪، وذلك في مسعى من البنك المركزي للحد من الضغوط التضخمية العالمية والمؤثرة على مصر كما بقية دول العالم، علاوة على آثار  جائحة فيروس كورونا  كوفيد 19، والسبب الأبرز والمشعل لكل حالة الغليان العالمية، «الصراع بين روسيا وأوكرانيا»، والتي أحدثت اضطرابات في أسواق النفط والعملات وسلسلة التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع على المستوى الدولي.

وذكر مونيتور، إن العديد من الاقتصاديين يرون أن أسعار الفائدة المرتفعة تقوم على تخفض التضخم عن طريق تهدئة الإنفاق.

وأردف بأن التضخم آخذ في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا أيضًا إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع، مثل النفط، وهو ما يقول إن استمرار الحرب والصراع يهدد بشكل خاص الإمدادات إلى دول كثيرة، مما أجبر الدول على التدخل لحماية مكتسبات البلاد أو الحفاظ على الأوضاع القائمة.

وجاء رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي استجابةً للتضخم.

وتميل قرارات أسعار الفائدة التي تتخذها مؤسسة النقد الأميركية إلى أن يكون لها تأثير مضاعف على السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم.

ورفعت البنوك المركزية في السعودي وقطر والإمارات والكويت والبحرين وغيرهم، الأسبوع الماضي بعض أسعار الفائدة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي.

الاستقرار المالي

ورأى تقرير مونيتور، إن الخطوة التالية للحكومة في مصر هي تهدئة الأمور والحفاظ على الاقتصاد والاستقرار المالي في البلاد، وتحقيق هدف ألا يتجاوز التضخم نسبة 7٪ للربع الرابع من عام 2022.

وذكرت صحيفة سانت لويس، إنه قد هزت الحرب في أوكرانيا الاقتصاد العالمي وهددت الإمدادات الغذائية وسبل عيش الناس في العالم، علاوة على ارتفاع النفط، ووصوله ليتجاوز الــ115 دولارًا للبرميل  خلال الساعات الماضية، بعد أن وصل تقريبًا إلى ذروة 140 دولارًا في وقت سابق من هذا الشهر.

ووسط هكذا أجواء، اتخذت دولة كمصر اجراءات حماية، تمحورت في تحرك كبير للبنك المركزي، برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 9.75٪.

أوردت الصحيفة ما قاله جيمس سوانستون ، الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث كابيتال إيكونوميكس، والذي قال:”إن الزيادات في أسعار الفائدة وتخفيض قيمة الجنيه المصري خطوات جادة لحماية الناس، ضمن اجراءات أخرى يقال إن القاهرة تسعى إليها.

وأضاف: من المؤكد أن مصر تسعى لتهدئة الأمور والحفاظ على تنامي الاقتصاد المحلي، كما ستساعد دوليًاد في طمأنة المستثمرين بشأن التزام مصر بصنع سياسة تتناسب والاقتصاد الكلي  للبلاد.

تجمع روسيا وأوكرانيا ما يقرب من ثلث صادرات القمح والشعير في العالم. تعتبر أوكرانيا أيضًا موردًا رئيسيًا للذرة والرائد عالميًا في زيت عباد الشمس المستخدم في معالجة الأغذية. كما يعد البلدان مصدرًا رئيسيًا لزوار مصر من السائحين.

خفض معدلات الفقر

وذكر تقرير فرانس 24، إن بنك الاستثمار الأميركي جيه بي مورجان، قدر مؤخرا بأن الجنيه المصري أكبر من قيمته بنحو 15 في المائة.

وتابعت بأن الحكومة المصرية تهدف إلى الحد من التضخم، الذي بلغ 10 في المائة في فبراير، ووصل إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبًا مدفوعاً بزيادة بنسبة 20 في المائة في أسعار المواد الغذائية.

ولفت التقرير إلى أن ما يحدث في مصر ودول أخرى كثيرة، يأتي في ضوء، تحذير البنك الدولي من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 30 في المائة قد يؤدي إلى زيادة بنسبة 12 في المائة في معدلات الفقر، في العالم، وهو أمر تحاربه الحكومة المصرية، وتهدف إلى رفع كاهل المعاناة عن الناس.

وتقول فرانس 24، إن مصر سبق إن شرعت في إصلاحات مالية، مستمرة، سعت إلى إصلاح نظام الضرائب، وقطاعات أخرى، مشيرة بذلك، إلى إن ذلك ينعكس على الاقتصاد الكلي للبلاد.

وحول الاجراءات المصرية، نقل تقرير لشبكة بلومبيرج الأميركية، ما قاله هوتان يزهري، رئيس قسم أبحاث الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك أوف أميركا سيكيوريتيز: الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة في مصر وتأثيره على الجنيه المصري والاقتصاد وسوق الأوراق المالية. يعطي وجهة نظره استثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.