كتب- محمد عوض:
يشهد اقتصاد جنوب شرق آسيا تحسنًا بعد امتصاص العديد من مخاطر الهبوط في عام 2022، وسيعتمد النمو المستمر في عام 2023 على تعافي الصين وإدارة تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والحرب في أوكرانيا، وفق لماذكره موقع أبحاث، شركة فولكرم للتحليلات الاستشارية.
بعد تعرضه لضربة في عام 2020، يبدو أن اقتصاد جنوب شرق آسيا قد بدأ في التقدم.
في أحدث توقعاته، يتوقع صندوق النقد الدولي، أن تكون منطقة جنوب شرق آسيا هي المنطقة الأسرع نموًا في العالم، مع توسع أكبر خمسة اقتصادات بنسبة 4.3 في المائة في عام 2023 و 4.7 في المائة في عام 2024.
ويعتبر بنك التنمية الآسيوي، هو أكثر تفاؤلا، حيث يقدر النمو الإقليمي في عام 2023 بنسبة 4.7 في المائة .
والسؤال الآن، هو ما إذا كانت هناك مخاطر يمكن أن تعرقل الانتعاش الإقليمي.
في عام 2022، اكتسب اقتصاد جنوب شرق آسيا زخماً حيث بلغ النمو 5.5 في المائة.
جاء النمو على الرغم من عدة مخاطر خارجية: تصعيد الحرب التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، التدخل الروسي بأوكرانيا وما نتج عنها من مخاطر جيوسياسية وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والطاقة والتضييق النقدي.
في ذروة الوباء في عام 2020، انكمش اقتصاد جنوب شرق آسيا بنسبة 3.2 في المائة.
في عام 2021، عادت المنطقة إلى النمو بنسبة 3.3 في المائة مع تخفيف الإغلاق.
التأثير العميق للصين
تتوقف آفاق الانتعاش في جنوب شرق آسيا بشكل حاسم على ما يحدث في الصين، فضلاً عن الاقتصاد العالمي.
شهدت الصين انخفاضًا هائلاً في النمو منذ أن بدأ الوباء وأطالت فترات الإغلاق بسبب سياسة عدم انتشار فيروس كورونا.
بعد عدة تخفيضات في التصنيف، قام صندوق النقد الدولي مؤخرًا بمراجعة توقعاته لنمو الصين إلى 5.2 في المائة في عام 2023 و 4.5 في المائة في عام 2024 صعودًا.
وكان قرار الصين بإعادة الفتح أخيرًا هو أساس هذه الترقية، على الرغم من أنه لا يزال هناك عدد من الشكوك المحلية في القطاع المصرفي و قطاعات العقارات، التي يمكن أن تمس النمو ، بما في ذلك إمكانية حدوث نتائج صحية خطيرة مرتبطة بـكوفيد.
