تزايد مخاطر الركود.. تراجع طفيف للأسواق الأوروبية مع تخفيف الصين لإجراءات كوفيد
كتب-محمد عوض:
اتجهت الأسواق الأوروبية للتراجع اليوم الاثنين ، مخالفة للاتجاه الإيجابي في أسواق آسيا والمحيط الهادئ ، حيث ارتفعت الأسهم بها، مع تخفيف الصين من قواعد اختبار كوفيد في بعض المدن وأشارت إلى المزيد من التيسير، وفق ماذكرت شبكة سي إن بي سي الأميركية.
لعموم أوروبا انخفض مؤشر Stoxx 600 بنسبة 0.3٪ ، مع انخفاض لأسهم شركات المواد الغذائية والمشروبات ب 1.7٪، و خسائر لصناعة الرصاص.
ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2.8٪ خلال تعاملات أوروبا حيث تمسكت أوبك + بسياستها لخفض إنتاج النفط ، كما خففت الصين من بعض قواعد كوفيد.
اتفق تحالف أوبك والمنتجين من خارج أوبك على مواصلة المسار بشأن سياسة الإنتاج في ضوء حظر من الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي.
بيانات التوظيف
وسبق وأغلقت الأسواق الأوروبية على انخفاض يوم الجمعة الماضي، متأثرة بانخفاض الأسواق الأميركية حيث استوعب المستثمرون أحدث بيانات الوظائف الأميركية التي أظهرت ارتفاع الوظائف بمقدار 263000 في نوفمبر ، وهو ارتفاع أكبر من المتوقع.
يعد هذا هو تقرير التوظيف الشهري الأخير قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر ليومين في الفترة من 13-14 ديسمبر الجاري ، حيث من المتوقع أن يتباطأ الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) في رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من الارتفاعات البالغة 75 نقطة أساس التي حدثت في الأشهر الأخيرة.
وانكمش قطاع الخدمات في المملكة المتحدة للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، حيث استمرت أزمة تكلفة المعيشة في البلاد في الضغط على الطلب ، حسبما جاء في قراءة مؤشر مديري المشتريات للخدمات من قبل شركة مراقبة الأسواق ستاندرد أند بورز، اليوم الإثنين.
مؤشر مديري المشتريات
ظل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات عند 48.2 نقطة ، وهو ما يعادل أدنى مستوى في 21 شهرًا في أكتوبر وبقي دون علامة 50 التي تفصل التوسع عن الانكماش.
قال كريس ويليامسون ، كبير اقتصاديي الأعمال في ستاندرد أند بورز ، إن مؤشرات مديري المشتريات تشير إلى تزايد مخاطر الركود في المملكة المتحدة.
واضاف ويليامسون: «ربما يكون تغيير الحكومة وسياساتها الاقتصادية الجديدة قد ساعد في وقف بعض تقلبات الأسواق المالية بعد الميزانية المصغرة لشهر سبتمبر ، لكن الصورة الاقتصادية لا تزال ثابتة على حالها».
واستقر المعدل العام للانكماش الاقتصادي مقارنة بشهر أكتوبر ، مما يدل على انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل ربع سنوي قدره 0.4% ، لتكون الفترة الحالية هي أصعب فترة يواجهها اقتصاد المملكة المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية باستثناء ذروة الوباء فقط .
