كتب- محمد عوض:
ذهب معهد التمويل الدولي (IIF)، إلى أن استمرار مصر في تنفيذ إصلاحات هيكلية، هو ما سيقودها إلى تحقيق راحة ونمواً ماليًا واقتصاديًا.
في ديسمبر 2022، وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر ، وفق ما أودت منصة زياويه.
جاءت حزمة قروض الصندوق، بشروط تشمل دعم نظام سعر الصرف، والسيطرة على التضخم باستخدام أدوات السياسة النقدية، والإصلاحات الهيكلية.
واعتبر معهد التمويل الدولي، أن مصر ذات ثقل وقوة سياسية وعسكرية كبرى في المنطقة، وأنها مؤثرة في كل الأحوال.
وأشار المعهد إلى أنه نظرًا لأهمية مصر، فإن تنفيذ الإصلاح المناسب يمكن أن ينشط القطاع الخاص، ويشجع الصادرات، ويساعد على تنويع الاقتصاد، وتحقيق تدفق مستقر من رأس المال إلى مصر والمنطقة .
وأشار التقرير إلى، أن برنامج صندوق النقد، يرى أن القطاع الخاص، يعد محرك نمو مهم، ولذا، يجب فتح المجال له أكثر وللاستثمار الأجنبي، وهذا ما أكدته عليه الدولة وأعلنت أنها شرعت فيه.
ورأى المعهد أنه لاستمرار قوة الاقتصاد، فلابد من الاستمرار في مسارين، الأول، الحاجة إلى مزيد من التعديلات الهيكلية، بالاستثمار في الأصول المملوكة للدولة، الأمر الذي سيدفع إلى دخول تدفقات مالية بالعملة الصعبة كبيرة، على المدى المتوسط.
والأمر الأخر ، بالعمل على دعم العملة، ما يشير إلى أهمية جذب المستثمرين، ودعم السياحة.
