مصر تُحكم السيطرة على التمويل الاستهلاكي.. جراف تحليلي

يشهد نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر انتعاشاً كبيراً منذ صدور قانون منظم للنشاط قبل 5 سنوات، إلى الحد الذي يحمل في طياته مخاطر حدوث فقاعة ائتمانية مصحوباً بممارسات احتيال أو مخالفة للقانون، ما دفع البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ إجراءات تستهدف تشديد الخناق على تمويل البنوك للمؤسسات المالية غير المصرفية، ورصد الرقابة المالية للكيانات المخالفة.

منع حدوث فقاعة  

وضمن تحركاته لضبط السوق، ووفق مصادر مطلعة بالقطاع المصرفي، فإن البنك المركزي أصدر تعليمات شفهية للبنوك بإخطاره بأي نية للاكتتاب في عمليات إصدار سندات توريق للمحافظ التمويلية والحصول على موافقة مسبقة قبل المشاركة في أي عملية، وذلك في ظل لجوء شركات التمويل غير المصرفي وخاصةً المتخصصة في التمويل الاستهلاكي لإصدارات التوريق للتوسع في النشاط، وفي ضوء ذلك فإن الفيديو الآتي يناقش دوافع البنك المركزي لإطلاق هذه التعليمات وكيف سيؤثر ذلك على ربحية البنوك.

مكافحة الاحتيال والتسييل النقدي

من جهة أخرى، تعمل هيئة الرقابة المالية على مكافحة التسييل النقدي لعمليات التمويل الاستهلاكي عبر إعداد الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي قائمة حظر تضم أي جهة أو شخص يتورط في تحويل التمويل المخصص لشراء سلع وخدمات إلى نقد مباشرة، وذلك لحماية السوق من الانحراف عن الغرض الأصلي، ونستعرض في هذا الإنفوجراف الجهات التي ينطبق عليها القرار وأهدافه.

إعفاء ضريبي للفوائد

في الوقت نفسه وافقت مصلحة الضرائب المصرية في منشورٍ لها على إعفاء فوائد التمويل الاستهلاكي من ضريبة القيمة المضافة، وينطبق الإعفاء فقط على الشركات المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية التي تفصل قيمة الفائدة عن قيمة السلعة أو الخدمة في فواتيرها، ويستعرض الإنفوجراف القادم أهمية هذا القرار لشركات التمويل الاستهلاكي.

نمو التمويل الاستهلاكي

شهد نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر قفزة مهولة منذ صدور قرار قانون بتنظيم النشاط في مصر عام 2020، ليتجاوز حجم التمويلات الممنوحة سنوية بضعة مليارات من الجنيهات إلى عشرات المليارات سنوياً، ويرصد هذا الإنفوجراف تطور حجم تمويلات النشاط منذ صدور القانون.

الفئة المستهدفة من العملاء

سجل قطاع التمويل الاستهلاكي قفزة غير مسبوقة في عدد المستفيدين، إذ ارتفع بنحو 182.7% على أساس سنوي ليصل إلى 9.25 مليون عميل بنهاية أكتوبر 2025، ما يعكس توسعًا لافتًا في الاعتماد على حلول الشراء بالتقسيط وتنامي الطلب الاستهلاكي، وفي ضوء ذلك يرصد الإنفوجراف الآتي أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، والتي تحدد مدى صلاحية العميل للحصول على التمويل.