خطة مصر لسداد الديون ورفع النمو بالشراكة مع القطاع الخاص.. جراف تحليلي

زادت مصر من معدلات تنفيذ المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص في المرحلة الراهنة مع اتخاذها خطوات أكثر جدية من خلال وحدة الشراكة بوزارة المالية، في تحرك يستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي، بعد أن  وضعت الحكومة سقفاً للاستثمارات العامة عند 1.16 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2025-2026، إلى جانب تخفيف أعباء خدمة الدين، وإفساح مجال أوسع للقطاع الخاص للمشاركة في خطط التنمية إعمالاً بوثيقة سياسة ملكية الدولة.

مشروعات شراكة جديدة

كشف تقرير «موازنة المواطن» عن إطلاق ثمانية مشروعات جديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) خلال العام المالي الجاري في قطاعات متعددة، بالتوازي مع مضاعفة حجم الاستثمارات عن العام المالي الماضي، ووضع خطة لتحفيز وتيرة التوسع في مشروعات الشراكة، وهي المشروعات التي سنتعرف على مؤشراتها الاستثمارية والقطاعات المستهدفة وخطط التوسع خلال الفيديو الآتي.

آلية جديدة

وتعزز مصر فرص التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص عبر تدشين آلية فنية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والحكومة الكورية ومؤسسة (هيبكا) في إسبانيا وهولندا، بهدف تمويل دراسات الجدوى للمشروعات المطروحة من جانب وحدة الشراكة بوزارة المالية، مما يشجع المستثمرين على المنافسة المشروعات وتمكين الحكومة من طرح أكثر من مشروع في وقتٍ واحد، وهي الآلية التي سنسلط عليها الضوء في الإنفوجراف الآتي من حيث أهدافها وطريقة العمل والرصيد التمويلي المتاح في حساب الآلية.

اقتناص مشروعات كهرباء

في الوقت نفسه، اسندت الحكومة إلى القطاع الخاص إنشاء وحق استغلال محطات محولات كهرباء جديدة،  ضمن خطة خفض أعباء الإنفاق على الموازنة العامة وتعزيز كفاءة الشبكة القومية، بجانب توسيع دور القطاع الخاص، وذلك إعمالاً بقرار مجلس الوزراء في أغسطس الماضي بمشاركة المستثمرين في هذه النوعية من المشروعات الحيوية لتحسين أداء قطاع الكهرباء، ونستعرض في هذا الإنفوجراف عدد المحولات الكهربائية التي تم إسنادها للقطاع الخاص وتكلفتها ومناطق توزيعها.

استثمارات القطاع الخاص

وقد تسارعت وتيرة الاستثمار الخاصة بالأسعار الثابتة الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024 – 2025، مسجلة 142.8 مليار جنيه، مستحوذة على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات الكلية، لتتجاوز حصة الاستثمارات المستهدفة من القطاع الخاص بنسبة 50% خلال العام المالي الماضي، وفي المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الثالث من 2024 – 2025، وهو ما يكشف عن رغبة حكومية في زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في تحفيز النمو الاقتصادي، وهو ما يتناوله الإنفوجراف التالي عبر رصد حجم استثمارات القطاع الخاص ونصيبها من الاستثمارات الكلية خلال العقد الأخير.

التمويلات التنموية الدولية

حصل القطاع الخاص في مصر  على تمويلات تنموية بفائدة ميسرة بلغت 15.6 مليار دولار بين 2020 ومايو 2025، بلغ نصيب القطاع المالي منها أكثر من 40%، وباتت الشركات الخاصة تستحوذ على نصيب الأسد من الاستثمارات التنموية المُقدمة من المؤسسات الدولية، متفوقة على القطاع الحكومي من حيث القدرة على الوصول إلى هذه التمويلات بعد أن كانت تهيمن الحكومة على هذه التمويلات خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يكشفه الإنفوجراف القادم.