مصر تطرق باب الصكوك مجددا باستغلال رأس شقير لجذب مستثمرين جدد.. جراف تحليلي

عادت مصر إلى طرح الصكوك السيادية من خلال وزارة المالية للمرة الثانية بقيمة مليار دولار، الأسبوع الماضي، وذلك لصالح لبيت التمويل الكويتي الذي قام بالاستثمار الكامل في هذا الطرح الخاص، وسط توجه حكومي لتنويع مصادر وأدوات التمويل، والسعي للحصول على أفضل شروط ممكنة من حيث تكلفة العائد وأجل السداد، خاصة وأن الصكوك تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتم إصدارها بموجب أصول محددة.

ضمانة أرض رأس شقير

يأتي الطرح بعد أسبوعين فقط من صدور قرار جمهوري بتخصيص أرض في رأس شقير على البحر الأحمر بمساحة تزيد عن 41 ألف فدان، كضمان لإصدار صكوك سيادية، وفي ضوء هذا التوجه نناقش في هذا الفيديو تفاصيل الإصدار الجديد من الصكوك من حيث العائد والأجل وأهدافه في إطار السياسة المالية للدولة، وارتباطه بأرض رأس شقير.

 

برنامج صكوك كامل

يأتي هذا الطرح الأخير ضمن برنامج صكوك كامل أعلنت عنه وزارة المالية في 2023 وأدرجته في بورصة لندن الشهيرة بطروحات الصكوك، وذلك بعد أن أقرت الدولة قانوناً لتنظيم إصدارات الصكوك السيادية، وسنتعرف في هذا الإنفوجراف على أهداف البرنامج وما تم إنجازه فيه.

إصدارات الدين للشركات المصرية

من جانب آخر، فإن الشركات العاملة في السوق المصرية باتت تعتمد على الصكوك كأداة تمويل لمشروعاتها، مستفيدة من تفضيل فئة من المستثمرين لآليات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإن كان حجم الإصدارات ما زال محدوداً حتى الآن، ويمكن أن نتعرف على أحدث البيانات عن قيمة إصدارات الصكوك في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بغيرها من أدوات التمويل غير المصرفية الأخرى من خلال هذا الإنفوجراف.

إصدارات الصكوك عالمياً

تشهد سوق الصكوك العالمية نمواً معقولاً خلال الفترة الراهنة حتى ارتفعت خلال السنوات الخميس الأخيرة بمعدل يقترب من 33%، ومن المتوقع أن تشهد إصدارات الصكوك عالمياً زخماً متصاعداً في 2025، إذ تشير توقعات المحللين إلى استمرار الأداء القوي للسوق، مدفوعاً بزيادة الإصدارات من الدول الخليجية، تماماً كما حدث في 2024، ويرصد هذا الإنفوجراف رحلة إصدارات الصكوك خلال 5 سنوات.

تفاقم خدمة الدين الخارجي

في الوقت نفسه شهدت أعباء خدمة الدين الخارجي قفزة كبيرة خلال العام المالي الحالي 2024-2025، ما يعكس حجم الضغوط الملقاة على كاهل إيرادات الدولة الدولارية وكذلك الموازنة المصرية، ولكن من جهة أخرى فإن الالتزام بسداد أقساط الدين يعكس قدرة الدولة على إدارة الملف حتى الآن، وما ينتظره من تغير عقب الاستعانة بملف أراضي البحر الأحمر، ويستعرض الإنفوجراف التالي تطورات أقساط الدين التي سددتها مصر في الفترة الأخيرة.

رحلة خدمة الدين

استحوذت فوائد الديون على النصيب الأكبر من المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026، إذ تصل حصتها إلى نحو 50% من إجمالي المصروفات المقدرة في الموازنة الجديدة ‏المقدرة بنحو 4.6 تريليونات جنيه، وشهدت خدمة الدين ارتفاعاً سريعا خلال السنوات الأخيرة ومرشحة للارتفاع خلال السنوات المقبلة، ويرصد هذا الإنفوجراف الارتفاع المتنامي لتكلفة خدمة الدين خلال 5  سنوات.