محطة الضبعة.. الطاقة النووية تقترب من مصر «جراف تحليلي»

تمضي مصر في تنفيذ محطة الضبعة وهي المحطة النووية الأولى من نوعها في البلاد، وتوالتؤ تعلق القاهرة عليها آمال تخفيف الضغط على الوقود الأحفوري من المازوت والسولار والغاز الطبيعي في تشغيل محطات الكهرباء وتحقيق أمن الطاقة.

تطورات بناء المحطة

بموجب اتفاقية موقعة بين مصر وروسيا في نوفمبر 2015، تتولى شركة روس أتوم الروسية أعمال العقد الرئيسي للهندسة والتوريد والبناء للمحطة النووية في مدينة الضبعة في محافظة مطروح، وتوريد الوقود النووي، ودعم التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة، مع قيام الجانب الروسي ببناء منشأة لتخرين الوقود النووي المستنفد وتوفير حاويات لتخزينه، وما زالت أعمال بناء المحطة جارية حتى الآن ما يستدعي تسليط الضوء على تطورات الأعمال والتجهيزات الجارية للمحطة، وهو ما سيتناوله الفيديو التالي.

الجدول الزمني للمحطة

قطعت مصر 8 سنوات حتى الآن في أعمال بناء وتوريد معدات وإنشاءات محطة الضبعة، منذ انطلاق الأعمال في الربع الأخير من عام 2017، ومن المقرر أن تعمل المفاعلات الأربعة بالمحطة تباعاً حتى يكون قد وصل لكامل طاقته الإنتاجية بحلول عام 2031، ونستعرض في هذا الإنفوجراف المخطط الزمني لتشغيل المحطة.

سداد القرض بالروبل

وشهد شهر يونيو الماضي تصديق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تعديل اتفاق سداد القرض المقدم لمصر بقيمة 25 مليار دولار، لإنشاء محطة الضبعة النووية، بالروبل الروسي، بسبب صعوبة سداد القروض بالعملات غير المواتية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية تاس.  وأكد وزير المالية الروسي فلاديمير كوليتشيف آنذاك، أن مصر سددت كامل أقساط القرض المستحقة حتى بداية عام 2024، ويجري حالياً سداد جميع أقسام القرض، وفقاً للجدول الزمني المعتمد، ما طرح تساؤلات حول أهمية التحول للسداد بالروبل بدلاً من الدولار في هذا التوقيت، وهو ما سيجيب عنه الإنفوجراف الآتي.

مصادر الطاقة الكهربائية

ما زالت تسيطر محطات الكهرباء التقليدية على مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية في مصر وعلى رأسها محطات الطاقة المركبة التي تعتمد على دمج محطة غازية مع أخرى بخارية للتشغيل، وذلك على الرغم من إعلان البلاد منذ أكثر من 10 سنوات عن خطط تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة كمصدر مستدام ونظيف، ويوضح الإنفوجراف التالي مصادر مصر لتوليد احتياجاتها من الكهرباء.

تنفيذ مشروعات طاقة متجددة

في الوقت نفسه، تعكف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تنفيذ عدة مشروعات طاقة متجددة ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّــي، وحشد استثمارات من مؤسسات تنموية دولية بعدة مليارات من الدولارات، بالتوازي مع استبدال المحطات الجديدة بمحطات منخفضة الكفاءة تعتمد على الوقود الأحفوري، وهي الخطة التي نستعرضها في الإنفوجراف الآتي.