كتب محمد عوض
بعد الوباء والحرب في أوكرانيا، وصدمة التضخم التي أعقبت ذلك، أصبح الاقتصاد العالمي في حالة محفوفة بالمخاطر، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأميركية.
تم نزع فتيل التمرد المسلح في روسيا، لكن ذلك يشي بمخاطر ربما سيكون لها آثار عالمية.
قال الأستاذ بجامعة ييل والخبير الروسي جيفري سونينفيلد: خرجت روسيا من صفوف أكبر 10 اقتصادات في العالم، مع ناتج محلي إجمالي يقارب الناتج المحلي لأستراليا، لكنها لا تزال واحدة من أكبر موردي الطاقة للأسواق العالمية، بما في ذلك الصين والهند، على الرغم من العقوبات الغربية.
ذكر محللو رايستد إينرجي: ستجبر أي خسارة لإمدادات الطاقة الروسية الصين والهند على التنافس مع الدول الغربية على الإمدادات من المنتجين الآخرين.
واعتبروا، أنه إذا تم تقييد صادرات السلع الأخرى، مثل الحبوب أو الأسمدة، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى اضطراب في العرض والطلب لهذه السلع.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار على الجميع.
قال ريتشارد برونز، الخبير في شركة إنرجي أسبكتس: إن الأسواق ستحتاج إلى معرفة مدى ارتفاع الأسعار، لمعرفة مصير الإمدادات الروسية، وهي وجهة نظر يشاركها محللون آخرون.
وقال مات سميث، كبير محللي النفط في شركة كابلر: يبدو أن محاولة التمرد هذه لا تجلب إلا حالة من عدم اليقين، والتي يمكن أن تنعكس من خلال ارتفاع الأسعار”.
أضاف سميث: “مثل هذه الاضطرابات وعدم اليقين كما رأينا في الأيام الأخيرة يمكن أن تحدث زيادات للأسعار.
قفزت أسعار الطاقة والغذاء العالمية في أعقاب حرب أوكرانيا العام الماضي، مما أدى إلى زيادة التضخم في أوروبا والولايات المتحدة والعالم.
وقال ذا بانك فور انترناشيونال سيتلمينتس، بنك التسويات الدولية، في تقريره السنوي يوم الأحد: ستكون المرحلة الأخيرة من رحلة استعادة استقرار الأسعار هي الأصعب.
ذكر: إن هناك مخاطر حقيقية من استمرار التضخم، مما يؤدي إلى ما يصفه الاقتصاديون باستمرار دوامة أزمة الأجور والأسعار.
قال المدير العام لبنك التسويات الدولية، أجوستين كارستينز خلال الاجتماع العام السنوي للبنك في بازل: يجب مواجهة التحديات، حيث يمر الاقتصاد العالمي بمنعطف حرج.
أدت الدلائل على ضعف الطلب العالمي على الطاقة هذا العام مع تباطؤ الاقتصادات إلى انخفاض أسعار النفط الخام الأمريكي بنحو 14٪ حتى الآن هذا العام إلى ما يقل قليلاً عن 70 دولارًا للبرميل، بعدما بلغ ذروته متجاوزا ال 120 دولارًا قبل عام.
كما انخفض المعيار الدولي، خام برنت، بهامش مماثل.
لكن أي شيء يمكن أن يعرض للخطر قدرة روسيا على الاستمرار في إمداد أسواق الطاقة العالمية سيراقبه بقلق صانعي السياسة في الغرب، وأكبر العملاء في آسيا.
وقال برونز إذا تسبب أي شيء … في تعطيل هذه التدفقات، فسيمثل ذلك اتجاه صعوديًا لأسعار النفط، خاصة وأننا نسير في اتجاه خلال الأشهر المتبقية من هذا العام من المتوقع فيها، أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط العرض بشكل كبير.
تقدم ليبيا وفنزويلا روايات تحذيرية حول كيف يمكن للحرب الأهلية والصراعات السياسية الداخلية أن تفسد صادرات الطاقة.
انخفض إنتاج ليبيا من النفط من حوالي 1.7 مليون برميل يوميًا إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 365 ألفًا فقط في عام 2020، وفقًا لوكالة معلومات الطاقة الأميركية .
وصل الإنتاج الفنزويلي أيضًا إلى أدنى مستوى له منذ عدة عقود في نفس العام.
وفي ضوء هذه الخلفية، تعد روسيا لاعب أكثر أهمية بكثير، حيث تنتج أقل بقليل من 10 ملايين برميل يوميًا، بحوالي 10٪ من الطلب العالمي على النفط الخام.
وبإجمالي صادرات نفطية تقارب 8 ملايين برميل يوميًا.
تعد روسيا ثاني أكبر قوة بهامش كبير بعد المملكة العربية السعودية في تحالف أوبك بلس لكبار منتجي الطاقة.
كان للعقوبات الغربية التأثير المنشود المتمثل في خفض مقدار الأموال التي تجنيها موسكو من الطاقة، لكن صادرات النفط الروسية – من حيث الحجم – انتعشت إلى المستويات التي شهدتها قبل حرب أوكرانيا، حيث قامت الصين والهند باستيراد النفط من روسيا.
