لمسات أخيرة على زيادة أسعار الوقود في مصر.. جراف تحليلي

تعكف لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على وضع اللمسات النهائية للزيادة الجديدة المرتقبة في أسعار الوقود في مصر، والتي من المتوقع أن تكون في شهر أكتوبر القادم بعد مرور 6 أشهر على الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها في أبريل الماضي، وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  أمس الثلاثاء.

الاستجابة لضغوط صندوق النقد

تتزامن تصريحات رئيس الوزراء مع اقتراب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة الشهر المقبل أيضاً، لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي لمصر ضمن اتفاق تمويل بإجمالي 8 مليارات دولار، ويشترط البرنامج إلغاء دعم المواد البترولية وهو ما قد يتحقق شبه كاملاً مع الزيادة الجديدة المنتظرة، وهو ما سيناقشه الفيديو الآتي مستعرضاً آلية جديدة التسعير عقب تحرير أسعار الوقود وكيفية التعامل مع السولار ذو الأهمية البالغة لمختلف الصناعات.

توقعات البنوك العالمية لسعر النفط

تراجعت أسعار خام برنت منذ الزيادة الأخيرة لأسعار المنتجات البترولية في مصر خلال أبريل الماضي بنحو 7 دولارات تقريباً للبرميل، إذ كانت يتداول البرميل عند 75 دولاراً بينما الآن يتحرك قرب 68 دولاراً، وسط توجه اغلب توقعات المؤسسات المالية العالمية لمواصلة الأسعار في الانخفاض بسبب نمو المعروض بوتيرة أعلى من الطلب، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب على النفط العالمي بحوالي 700 ألف برميل يومياً في 2026، بينما سينمو المعروض بواقع مليون برميل، يترتب عليه فائض محتمل في العرض، خاصة بعد زيادة إنتاج OPEC+، مع احتمال أن تنخفض الأسعار إذا ضعف الطلب، ونسلط الضوء في الإنفوجراف الآتي التوقعات العالمية لسعر النفط العام المقبل.

اقرأ أيضا:

اقتصاد مصر بين برنامج صندوق النقد الدولي والسردية الوطنية الجديدة.. جراف تحليلي

أسعار المواد البترولية

وتُثار التساؤلات الآن بين عموم المصريين بشأن قيمة الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود في مصر، خلال أكتوبر المقبل، والتي سيترتب عليها تداول البنزين الأكثر اهتماماً من جانب المستهلكين بأسعار جديد، وفي ضوء ذلك فإننا نطرح الأسعار المتوقعة للبنزين الشهر القادم مقارنةً بالأسعار الراهنة، وذلك في ضوء تكلفة إنتاج الوقود وعمليات النقل وفق حسابات متخصصين.

دعم المحروقات بالموازنة

وتشهد مخصصات دعم الوقود في مصر انخفاضاً بموازنة الدولة خلال العام الجاري، في ظل التراجع العالمي لأسعار النفط  والزيادات المتتالية في أسعار بيع المنتجات البترولية للمصانع والمستهلك النهائي، وذلك في محاولة للالتزام بتعهدات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ويوضح الإنفوجراف التالي تطور مخصصات الدعم بالموازنة المصرية خلال العقد الأخير.

اتفاقيات جديدة

في الوقت نفسه، تسعى الحكومة إلى زيادة الانتاج وتحقيق استكشافات جديدة من حقول البترول والغاز في المناطق الواعدة مثل البحر المتوسط والدلتا، من خلال إبرام مجموعة من الاتفاقيات الجديدة مع عدد من كبرى الشركات العالمية للبحث عن الغاز والبترول، وهي الاتفاقيات التي نسلط عليها الضوء في الإنفوجراف الآتي من حيث الشركات والأعمال المستهدفة وحجم الاستثمارات.

حصاد هيئة البترول في 2024 – 2025

وفي سياق متصل، كشف صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للبترول، الأداء التشغيلي للهيئة خلال العام المالي الماضي 2024 – 2025، والذي يشمل توقع عقود جديدة وكميات إنتاج تغطي الطلب المحلي وتحقيق استكشافات جديدة، وهي المؤشرات التي تلقي عليها الضوء في الإنفوجراف القادم.