أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، أنها خفضت تصنيف ديون مصر المحلية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى “B” من “B+”، فيما عدلت النظرة المستقبلية من “سلبية” إلى “مستقرة”.
وحافظت وكالة كابيتال إنتليجنس على تصنيف ديون مصر قصيرة الأجل عند درجة “B”.
وأوضحت الوكالة أن خفض التصنيف يعكس عدم اليقين مع زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر بسبب ارتفاع احتياجات التمويل والمخاطر التي تهدد كفاية وتوقيت تدفقات التمويل.
وأرجعت الوكالة نظرتها المستقبلية المستقرة إلى الديون الخارجية المعتدلة عند 43% من الناتج الإجمالي، واحتمال الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين.
وعانت مصر خلال السنوات القليلة الماضية من أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.
وفقد الجنيه المصري نصف قيمته تقريبا في غضون 18 شهرا وارتفع التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 36.5% في يوليو/تموز، كما تسببت القروض الكثيرة خلال السنوات الثماني المنصرمة في زيادة عبء سداد الديون الخارجية.
وكانت مؤسسة “موديز”، وضعت التصنيف الائتماني السيادي لمصر “قيد المراجعة السلبية” خلال شهر مايو 2023، ثم مددت الإجراء في أغسطس الماضي لثلاثة أشهر إضافية.
وقالت “موديز” إن العوامل الضاغطة تزيد من احتمالية تجدد تخفيض قيمة الجنيه مما قد يدفع التضخم وتكاليف الاقتراض ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات أكثر اتساقًا مع مستوى تصنيف أقل.
وستركز فترة المراجعة الممتدة لخفض التصنيف الائتماني في مصر على المدى الذي تساعد فيه عائدات مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرًا في استعادة احتياطيات السيولة بالعملة الأجنبية الواضحة في احتياطيات النقد الأجنبي، وصافي مركز الأصول الأجنبية للنظام النقدي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك سعر الصرف.
