كتب- محمد عوض:
في اتجاه سلبي جديد، عمدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، على خفض توقعاتها لنمو الناتج الإجمالي العالمي للعام المقبل 2023 من 1.7 % إلى 1.4 %، ما ينذر بعامٍ أسوأ اقتصاديًا على العالم من العام الحالي الذي شارف على نهايته، وفق ما ذكرت مواقع وصحف دولية عدة.
وفي التفاصيل، فمن المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.4% في عام 2023 ، بعد تعديله انخفاضًا من 1.7% في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وفقًا لتصنيفات فيتش راتينجس.
قامت فيتش بمراجعة توقعات الناتج المحلي الإجمالي حيث تكثف البنوك المركزية حربها ضد التضخم وتدهور التوقعات لسوق العقارات في الصين.
هبوط النمو الأميركي والصيني
وفقًا لذلك ، خفضت وكالة التصنيف توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة لعام 2023 إلى 0.2٪ من 0.5٪ مع زيادة وتيرة تشديد السياسة النقدية.
وأضاف التقرير: “لقد خفضنا أيضًا توقعاتنا للنمو في الصين لعام 2023 إلى 4.1٪ ، من 4.5٪ ، مع تلاشي احتمالات الانتعاش في سوق البناء”.
لا تزال توقعات النمو في الصين لعام 2022 عند 2.8 ٪ حيث تؤثر الزيادة في الحالات المصابة بكوفيد، على النشاط في المدى القريب.
اليورو
تم تعديل النمو في منطقة اليورو 2023 بالارتفاع قليلاً إلى 0.2٪ ، من -0.1٪ ، حيث خفت حدة أزمة الغاز الأوروبية قليلاً ، لكن الزيادات الحادة في معدل الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي ستؤثر على الطلب.
قال بريان كولتون ، كبير الاقتصاديين “ثبت أن ترويض التضخم أصعب مما كان متوقعا مع اتساع ضغوط الأسعار لأن تصبح أكثر رسوخا.. يتعين على محافظي البنوك المركزية خلع القفازات” والتعامل بيدين عاريتين، لأن مانراه “لن يكون جيدًا للنمو”.
تراجعت مخاطر نقص الغاز الطبيعي الأوروبي وتقنينه هذا الشتاء مع ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال وانخفاض استهلاك الغاز. لكن الأزمة لم تنته بعد، ولا يزال ارتفاع أسعار الغاز بالجملة يلقي بثقله على تكاليف الشركات وميزانيات الأسر.
تجاوز التضخم التوقعات، حيث وصل مؤخرًا إلى 11٪ في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، والتضخم الأساسي آخذ في الارتفاع بشكل عام.
كذلك، لا تتحسن الاختلالات في سوق العمل حيث لا تزال البطالة منخفضة والوظائف الشاغرة مرتفعة.
الأجور والأسعار
في ظل ظروف سوق العمل المشددة ، تلاحق الأجور الأسعار وتنمو بنسبة 7٪ في الولايات المتحدة ، و 6٪ في المملكة المتحدة ، وفي بعض المقاييس، تزيد عن 5٪ في منطقة اليورو.
التضخم
تتوقع وكالة فيتش أن ينخفض التضخم الرئيسي بشكل كبير في عام 2023 مع استقرار أسعار الغذاء والطاقة، لكن من المتوقع أن تستمر ضغوط التضخم الأساسية.
قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي ، وبنك إنجلترا (BOE) خلال الأشهر الماضية برفع أسعار الفائدة في تحركات ضخمة.
وتم تعديل أحدث التوقعات لذروة معدلات الاحتياطي الفيدرالي عند 5٪ والبنك المركزي الأوروبي عند 3٪ بالزيادة بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر.
كذلك، تم تعديل توقعات الذروة الأخيرة البالغة 4.75٪ لبنك إنجلترا بمقدار 150 نقطة أساس منذ تقرير توقعات البيئة العالمية السابق.
لا تتوقع وكالة التصنيف فيتش أي عمل لخفض أسعار الفائدة حتى عام 2024.
وذكر محللون، إن تأثير التشديد النقدي على الاقتصاد واضح بالفعل، لا سيما في أسواق الإسكان، لكن التأثيرات الأوسع على الطلب وأسواق العمل ستصبح أكثر وضوحًا بمرور الوقت.
الركود
من المتوقع حدوث ركود في منطقة اليورو والمملكة المتحدة بدءًا من أواخر عام 2022 وفي الولايات المتحدة في الربع الثاني من عام 2023 والربع الثالث من نفس العام.
من المرجح أن ترتفع نسبة البطالة إلى أكثر من 5٪ في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عام 2023.
