غير مساهم بها.. لماذا حصلت بنيان على موافقة بنك مصر لطرحها بالبورصة؟

حصلت شركة بنيان للتنمية والتجارة على عدم ممانعة من بنك مصر على طرح أسهم الشركة في البورصة المصرية، رغم أن البنك لا يظهر ضمن هيكل ملكية الشركة الحالي. لماذا كان ذلك الإجراء ضروريًا قبل بدء الطرح؟!

تمويل مشروعات بنيان

في قراءة بوابة “بلوم” لنشرة طرح شركة بنيان للتنمية، اتضح لها أن بنك مصر ليس مجرد طرف خارجي، بل هو الممول الرئيسي لمشروعات “بنيان” وعلى رأسها مشروع “Walk of Cairo”، وذلك من خلال عقد تمويل طويل الأجل بقيمة 982 مليون جنيه مصري تم توقيعه في يناير 2022، بجانب عقد تسهيل ائتماني أخر بقيمة 700 مليون جنيه مصري تم الحصول عليه في شهر ديسمبر 2024.

اشتراطات تعاقدية

العقود تضمنت بنودًا تفصيلية تلزم شركة بنيان للتنمية والتجارة بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من بنك مصر قبل اتخاذ عدد من القرارات الجوهرية، وأبرزها:

• إجراء أي تغيير في هيكل الملكية.
• توزيع أرباح على المساهمين.
• إدراج الشركة أو أي من أصولها بالبورصة.
• الحصول على تمويلات جديدة أو الدخول في تعهدات إضافية.

البنود القانونية الملزمة بشأن الإدراج

بحسب ما ورد في بند حالات الإخلال بعقد التسهيل الائتماني بين الشركة والبنك، فإن من ضمن البنود التي تتطلب موافقة البنك، هي قيام الشركة بأي إجراءات تتعلق بالطرح أو إدراج الشركة أو أي من أصول المشروع في البورصة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك.

تأثير التمويل على السيطرة غير المباشرة

ويمنح ذلك التمويل الجهة الممولة سيطرة غير مباشرة على القرارات الجوهرية في الشركة، ما يعادل في بعض الأحيان أثر المساهم الرئيسي الذي يسيطر على النسبة الأكبر من الأسهم، وإن كان البنك لا يملك أسهمًا فعلية.

مفهوم الرقابة بالاشتراطات السلبية

هذا النوع من النفوذ يسمى في التحليل المالي “negative control” أو الرقابة بالاشتراطات السلبية، حيث لا يستطيع الطرف الآخر اتخاذ قرارات معينة دون إذن مسبق.