صفقة عملاقة بين مصر وقطر.. ماذا عن الاستحواذات الأخرى؟ «جراف تحليلي»

تتجه الأنظار إلى الاتفاق الذي سيتم توقيعه بين مصر وقطر، لإطلاق المشروع السياحي الضخم في منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي، وهو ما يأتي وسط زخم كبير في حجم صفقات الاستحواذ والعروض التي قدمتها عدة شركات خليجية لاقتناص حصص أو كامل أسهم كيانات مصرية أخرى، وبالتزامن مع التوجه الحكومي القوي للتيسير على المستثمرين وتقديم المزيد من الحوافز لزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر.

تفاصيل مشروع قطر في علم الروم

ويتمثل الاتفاق بين مصر وقطر في دخول شركة الديار القطرية في شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستثمار 29.7 مليار دولار في تطوير مشروع سياحي متكامل على الساحل الشمالي للبلاد، في خطوة تعزز جاذبية المنطقة التي تحظى باهتمام استثماري خليجي، وفق ما نقلته وكالة «رويترز»، مشيرة إلى أن المشروع سيعزز من جاذبية المنطقة على غرار ما تم في رأس الحكمة، وفي الفيديو الآتي سوف نسلط الضوء على تفاصيل المشروع.

استثمارات قد تحرك المياه الراكدة

ويأتي المشروع المرتقب بين مصر وقطر مع استمرار تدفق الاستثمارات الخليجية على السوق العقاري المصري، في وقتٍ تواجه فيه الشركات العقارية تباطوءً في حركة المبيعات، نتيجة ارتفاع تكاليف البناء بضغط من تسعير الأراضي وتكلفة التمويل المرتفعة في ظل تخطي سعر الفائدة حاجز 20%، ما انعكس على زيادة مضطردة في أسعار العقارات تفوق القدرة الشرائية للعملاء، وفي ضوء هذه الأوضاع يُثار تساؤلاً حول قدرة استثمارات الخليج في تحريك المياه الراكدة بالقطاع، وهو ما سنتناوله في الفيديو الآتي.

صفقات منفذة وأخرى مرفوضة

ومنذ بداية العام الجاري، قدمت عدة شركات وكيانات خليجية وعربية طلبات وعروض للاستحواذ على حصص أو شراء كامل أسهم شركات مصرية، في ظل الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، وخاصة مع حالة الاستقرار التي يشهدها سوق الصرف، وعنصر فرق سعر العملة الذي يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلا أن تلك العروض منها ما تم إقراره وتنفيذه، ومنها ما تم رفضه أو وقف مفاوضاته، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض أهم تلك الصفقات.

حوافز جذب الاستثمارات

ووسط طموح مصر لمضاعفة أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر، فإنها مضت في عدة مسارات لتشجيع الأجانب على ضخ استثمارات جديدة بمختلف القطاعات المستهدفة، وذلك عبر تسهيل إجراءات تأسيس المشروعات وتطوير البنية التحتية والجمركية وتوفير الأيدي العاملة، ويمكن التعرف على الحوافز التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب من خلال الإنفوجراف الآتي.

تطور الاستثمارات الأجنبية في مصر

سجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 115 مليار دولار خلال السنوات العشر المالية الماضية، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وهي الفترة التي شهدت تقلبات حادة من حيث قيم الاستثمار في ضوء الأزمات العالمية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب التطورات المحلية التي انعكست بشكل مباشر على استثمارات الأجانب، ويلقي هذا الإنفوجراف الضوء على رحلة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال 10 سنوات.

صفقات الاستحواذ والاندماج

وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نشاطا كبيرا في صفقات الاندماج والاستحواذ، وفق ما كشفه تقرير إرنست ويونغ (EY) إذ ساهم استمرار اهتمام المستثمرين وتحسن البيئة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا التدفق الإيجابي للصفقات، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض أهم النقاط التي وردت في التقرير.

طلبات مستمرة لفحص الصفقات

وعلى صعيد صفقات الاستحواذ في السوق المحلي، فإن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، تلقى العديد من طلبات الفحص تخص عمليات استحواذ في عدد من القطاعات الاقتصادية، وذلك منذ بدء تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية في يونيو 2024، وهو ما يعكس نشاطاً استثمارياً متزايداً في قطاعات اقتصادية عديدة داخل السوق المصري، وسوف نسلط الضوء على البيانات في الإنفوجراف الآتي.