كتب: محمد عوض
انخفض الجنيه المصري أمام الدولار اليوم الأربعاء، بعد أن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي وخفض قيمة العملة المحلية بنسبة 14٪، وفق ما ذكرت صحيفة سياتل تايمز الأميركية.
أكدت الصحيفة أن تحركات البنك المركزي تهدف إلى مكافحة موجات التضخم الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية في كل العالم.
وتبيع البنوك العملة الأميركية بأكثر من 18.5 جنيهًا بينما تشتريها بأكثر من 18.45 جنيهًا. وذكرت الصحيفة الأميركية أن هذا أعلى من متوسط 15.6 جنيه لكل دولار قبل قرار البنك المركزي يوم الاثنين قبل أمس.
رفع سعر الفائدة
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 9.75٪. وقال البنك إن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة تم رفعه أيضًا بمقدار 100 نقطة أساس لكل منهما ليصل إلى 9.25٪ و 10.25٪ على التوالي.
وأشار البنك إلى أن الحرب في أوكرانيا هزت الاقتصاد العالمي وهددت الإمدادات الغذائية وسبل عيش الناس في جميع أنحاء العالم.
وقال الاقتصاديون إن هذه التحركات كانت على الأرجح إشارات على أن الحكومة تعمل على تأمين حزمة تمويل أخرى من صندوق النقد الدولي.
أسعار السلع
أشارت الصحيفة إلى حدوث ارتفاع في تكلفة السلع الأساسية.
وسبق أن قامت الحكومة في القاهرة ببرنامج إصلاح اقتصادي طموح، تم فيه الاتفاق على الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي بخطة إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار.
تضمنت مثل هذه الإصلاحات الاقتصادية إجراءات تقشفية صارمة مثل خفض دعم الوقود وزيادة أسعار عدد من المنتجات والخدمات.
منذ بداية الحرب في أوكرانيا في ٢٤ فبراير، قالت تقاريردولية عدة بارتفاع أسعار الخبز والخضروات والفواكه الطازجة وغيرها من السلع في العالمد وسط مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية عالمية.
واردات القمح
وتعد مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم ، وتأتي معظم وارداتها من روسيا وأوكرانيا، لكن مصر لديها مخزونها وسلاسل استيراد وسيناريوهات أخرى لمجابهة ذلك، علاوة على مخزوناتها من القمح التي ارتفعت خلال السنوات الماضية.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ، إنهم يعملون على إعادة بناء ميزانية 2022-2023 لتجهيزها لأكثر السيناريوهات تشاؤما.
ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أن السلطات وضعت أسواقًا في الساحات العامة في جميع أنحاء البلاد تقدم الطعام والسلع الأخرى بأسعار مخفضة، لدعم المواطنين.
قرارات للحماية الاجتماعية
وذكرت الصحيفة أن الحكومة لم تألوا جهدا لحماية الناس، حيث اتخذت خطوات للسيطرة على ارتفاع الأسعار ، بما في ذلك 130 مليار جنيه «أكثر من 7 مليارات دولار» كحزمة للإغاثة والاستجابة العاجلة.
ونوهت الصحيفة إلى أن الحكومة أعلنت كذلك عن زيادات مقررة في معاشات ورواتب موظفي الخدمة المدنية ستطبق ابتداء من أبريل بدلا من يوليو.
كما وضعت نظام تسعير جديد للخبز غير المدعوم بعد أن رفعت المخابز الأسعار إلى 50٪.
وسيواجه تجار التجزئة الذين يخالفون الأسعار التي حددتها الحكومة غرامة تصل إلى خمسة ملايين جنيه «286200 دولار».
وأمس قالت وكالة موديز إن قرار مصر برفع أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ للسياسة النقدية والسماح بتخفيض قيمة عملتها سيساعد في حماية احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وسط ضغوط السوق المالية.
رفع البنك المركزي للبلاد سعر الفائدة الرئيسي يوم الاثنين لأول مرة منذ حوالي خمس سنوات. كما سمح للجنيه بالانخفاض بنحو 14 في المائة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت موديز إن «قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس والسماح للعملة بالانخفاض بنسبة 13.7 في المائة سيساعد في حماية احتياطي النقد الأجنبي».
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني إنها تتوقع أيضًا أن ما يجري سيكون مؤقت نتيجة ارتفاع فاتورة الدعم لامتصاص جزء من الزيادات الكبيرة في أسعار المستهلك للسلع الأساسية الحساسة مثل الخبز والطاقة.
ووفقًا لجيمس سوانستون، الخبير في كابيتال إيكونوميكس، فقد قال: هذه خطوة جيدة يجب القيام بها لأن تخفيض قيمة الجنيه يحركه تقريبًا بما يتماشى مع الظروف.
في السياق، يتوقع عدد من المطلعين على صناعة الهواتف المحمولة والإلكترونيات زيادة تتراوح بين 20٪ و 25٪ في أسعار السلع الإلكترونية بسبب زيادة قيمة الدولار والتحديات الاقتصادية العالمية التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية.
قال باسم مجاهد – رئيس شركة راية للتجارة والتوزيع – إن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلبًا على أسعار الشحن وتوافر المنتجات، مما ساهم في ارتفاع أسعار الإلكترونيات وزيادة قيمة الدولار.
وأوضح أن السوق شهد تباطؤا كبيرا في المبيعات خلال شهري يناير وفبراير وانتعاش طفيف في المشتريات في مارس.
ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض المبيعات مرة أخرى بسبب الموجة القادمة من ارتفاع الأسعار.
من جانبه قال وليد رمضان – نائب رئيس شعبة المحمول والأقمار الصناعية بالغرفة التجارية بالقاهرة – إن أسعار الهواتف المحمولة ستشهد زيادة تقارب 13٪ في الشحنات الجديدة.
كما يرى أن سوق الهواتف المحمولة يشهد حاليًا فترة ركود في المبيعات قد تستمر لفترة أطول مما قد يقلل من ارتفاع الأسعار ، حيث يحاول التجار بيع الأجهزة من مخزونهم لتحقيق سيولة كافية.
