ستاندرد أند بورز جلوبال : الأسواق المصرية شهدت زخما صعوديا في يونيو

كتب- محمد عوض:

قال البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 34.807 مليار دولار في يونيو مقابل 34.660 مليار دولار في مايو، في دلالة واضحة على تنامي الاحتياطات الأجنبية، وفق ما أوردت صحيفة جلف توداي.

قال وزير البترول المصري طارق الملا لوكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الثلاثاء الماضي، إن مصر بدأت برنامجا بقيمة 1.8 مليار دولار لحفر آبار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل.

يأتي ذلك، بالتعاون مع شركات: إيني وشيفرون وإكسون موبيل وبي بي وشيل.

وذكر الملا لوكالة أنباء الإمارات على هامش ندوة لأوبك في فيينا، إن الهدف هو حفر 35 بئرا استكشافية في غضون عامين، و 21 بئرا في السنة المالية 2023/2024 الحالية و 14 في العام المقبل.

في غضون ذلك، تراجعت الضغوط التضخمية بشكل واضح، وظلت أضعف بكثير من القمم التي شهدتها في يناير.

وحققت مصر رقما جيدا على مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال، وهو مقياس مركب لظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، بعيدا عن المستوى الحرج 50.0 الذي يفصل بين مستوى التحسن والتدهور.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات من 47.8 في مايو إلى 49.1 في يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2021.

خلال ذلك، شهدت بعض الشركات ارتفاعًا في نشاطاتها في بعض القطاعات السوقية.

وقال جو هايز، كبير الاقتصاديين في ستاندرد أند بورز جلوبال: “حافظ مؤشر مديري المشتريات في مصر على زخمه الصعودي في يونيو، وارتفع بالقرب من عتبة 50.0 الحرجة التي تشير إلى الاستقرار.. وعند 49.1 ، ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عامين.. وكان وراء الارتفاع المستمر في يونيو في مؤشر مديري المشتريات، الإنتاج والطلبيات الجديدة ، وهو ما أظهر بوادر انتعاش”.

تراجع المعدل الإجمالي لتضخم أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى له في 16 شهرًا خلال شهر يونيو، مما أدى إلى ارتفاع رسوم الإنتاج بمعدل أقل قليلاً.
أضاف هايز :”وفي ضوء ذلك، يظهر هذا، وجود تحركات إيجابية في عدد من المؤشرات الفرعية، وهو ما يقول أن الزخم السوقي، وفق مساره الحالي يتجه صعوديا، ما يعني أن الأسواق المصرية ستشهد تحسنًا في معنويات الأعمال في الأشهر القادمة”.

أشارت البيانات الأخيرة إلى أن أي تحسينات كانت مدفوعة من قبل العملاء المحليين.
كما كانت توقعات النمو إيجابية بشكل معتدل، حيث أشارت البيانات من ستاندرد أند بورز جلوبال، إلى أن الأسعار تتجه إلى مزيد من الاعتدال في التضخم في القطاع الخاص غير النفطي في مصر.
وحذت أسعار الإنتاج حذوها، حيث ارتفعت بوتيرة أقل مما كانت عليه في مايو، وهو أمر إيجابي في المحصلة.