رويترز: الركود العالمي ورفع الفائدة يدفعان بأسواق النفط لمزيد من الهبوط

كتب- محمد عوض:

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الاثنين، وذلك في ظل سيطرة مخاوف من تراجع حجم الطلب العالمي على الوقود، وذلك أيضًا في ظل قلق أكبر من حدوث ركود عالمي، محتمل ناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى في العالم، وما يولده ذلك من المزيد من الضغوط على أسعار السلع، بسبب ارتفاع قيمة الدولار، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

تراجع سعر برميل النفط

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية نوفمبر بمقدار دولار واحد أو 1.2% إلى 85.15 دولار للبرميل.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لتسليم نوفمبر 87 سنتًا أو 1.1% إلى 77.87 دولارًا.

و انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 77.21 دولارًا ، وهو أدنى مستوى منذ 6 يناير.

الدولار القوي

مع هذا الهبوط في البترول، قابل ذلك عكسيًا، ارتفاع لمؤشر الدولار -الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية- إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا اليوم الاثنين.

ووفق تحليل الخبراء، فالدولار القوي يعمل سلبًا على تقليص الطلب على النفط المقوم بالدولار.

أسعار الفائدة

في غضون ذلك، أثارت الزيادات في أسعار الفائدة التي فرضتها البنوك المركزية في العديد من البلدان المستهلكة للنفط لللحد من ارتفاع التضخم مخاوف من تباطؤ اقتصادي وما يصاحبه من ركود في الطلب على النفط.

وقال سوجاندا ساشديفا، محلل الأسواق بشركة ريليجير للسمسرة :إن”أسعار النفط الخام التي انخفضت تأتي مدفوعة بعدد من الأسباب العامة، بخلفية تشديد السياسة النقدية العالمية من قبل البنوك المركزية الرئيسية لمواجهة التضخم، والارتفاع الكبير في الدولار نحو أعلى مستوياته في أكثر من عقدين.. وكل ذلك أثار مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي ويعمل بمثابة رياح معاكسة”.

الحرب الروسية الأوكرانية

أدت الاضطرابات في سوق النفط جراء الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تحظر بدء استيراد الخام الروسي في ديسمبر ، إلى بعض الدعم للأسعار.

أوبك

وتتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى ما ستفعله منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، والمعروفين معًا باسم أوبك +، عندما تجتمع في الخامس من أكتوبر ، بعد أن اتفقوا في اجتماعهم السابق على خفض الإنتاج بشكل متواضع.

ومع ذلك، فإن أوبك + تنتج أقل بكثير من إنتاجها المستهدف ، مما يعني أن الخفض الإضافي قد لا يكون له تأثير كبير على العرض.

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن أوبك + لم تبلغ هدفها بمقدار 3.58 مليون برميل يوميًا في أغسطس، وهو عجز أكبر مما كان عليه في يوليو.

جرس إنذار

من جانبها، قالت المحللة والكاتبة إيرينا سلاف، على منصة أويل برايس الأميركية، إنه عندما قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية العملاقة، في وقت سابق “إن سنوات قلة الاستثمار في قطاع الطاقة أضرت بالتوازن بين العرض والطلب في سوق النفط، وإن ذلك كان ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار لمن هم في مواقع صنع القرار”.

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، انتقادات إلى صناعة النفط مرة أخرى بسبب “الاستمتاع” بأرباح قياسية وحث الحكومات على جعلها تدفع مقابل ذلك.

في غضون ذلك، بلغ عجز إنتاج أوبك الشهر الماضي 3.58 مليون برميل في اليوم – وهو رقم يعادل حوالي 3.5 %من الطلب العالمي، وواصلت الولايات المتحدة بيع النفط من احتياطيها البترولي الاستراتيجي.

وفي رأي سلاف، فتقول هذه التقارير التي تبدو غير مرتبطة، أن بها شيء مشترك في غاية الأهمية، فكلاهما يشير بوضوح إلى أن نقص المعروض على المستوى العالمي بات وشيكًا، وذلك في ظل أن صادرات النفط الروسية قد تنخفض بنحو 2.4 مليون برميل يوميًا بعد دخول حظر الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في ديسمبر ، ويصبح النقص في النفط أمرًا لا مفر منه إلى حد ما.

الأسعار ستجاوز المائة وربما أكثر 

ظل الطلب على النفط مرنًا في مواجهة العديد من التحديات ، وحتى الأسعار التي تجاوزت 100 دولار للبرميل فشلت في كبح جماحه بأي طريقة مهمة في وقت سابق من هذا العام. الآن، خفت الأسعار إلى حد ما، لكن الحظر لا يزال على بعد حوالي شهرين.. وبمجرد أن يبدأ هذا، لا بد أن تقفز الأسعار لأن العرض البديل محدود فربما تصل لـ100 أو أكثر، وستحتاج الولايات المتحدة إلى البدء في إعادة تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي في مرحلة ما لأنها آخذة في النضوب.

ناقوس الخطر

دقت صحيفة وول ستريت جورنال ناقوس الخطر بشأن هذه المشكلة هذا الأسبوع، حيث نقل المؤلف والكاتب، جينجو لي عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية قولها إن مستوى المخزون في احتياطي البترول الاستراتيجي قد انخفض بمقدار 7 ملايين برميل أخرى في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر ، مما يعني أن الإجمالي كان 427 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لمخزون احتياطي البترول الاستراتيجي منذ عام 1984، وهي أيضًا المرة الأولى التي يوجد فيها نفط أقل في احتياطي البترول الاستراتيجي مقارنة بالمخزون التجاري ، كما أشار لي.

لا خطط

ولعل الأسوأ هو حقيقة أن الإدارة الأميركية، ليس لديها خطط للبدء في تجديد احتياطي البترول الاستراتيجي في أي وقت قريب.

في تقرير صدر في وقت سابق من هذا الشهر ، نفت وزارة الطاقة الأميركية تقريرًا صادر عن وكالة بلومبرج بأنها كانت تنتظر انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل لبدء إعادة تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي.

صدمات مؤلمة

يشير هذا إلى أن وزارة الطاقة ليس لديها خطط فورية لبدء ملء احتياطي البترول الاستراتيجي ، وهذا سبب للقلق لأن صدمات إمدادات النفط تميل إلى أن تكون غير واضحة حتى تصبح مؤلمة للغاية.

 ومن المؤكد أن صدمة العرض قادمة إلى أوروبا إذا لم تكن الولايات المتحدة موجودة للمساعدة. أضف إلى ذلك النمو المعتدل في إنتاج النفط الأميركي وتصريحات المديرين التنفيذيين للصناعة بأن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على إنقاذ أوروبا بالنفط أو الغاز ، ويصبح الوضع قاتمًا للغاية.

في هذه الأثناء ، مع بدء الاتحاد الأوروبي مناقشات بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي ، بالإضافة إلى الحظر، يضغط أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من أجل زيادة ضغوط العقوبات على مشتري الخام الروسي للتأكد من سقف السعر الآخر ، الذي وافقت عليه مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بأنه قد يؤتي أكله.. فإذا انتهى أي من هذه الجهود الأخيرة بقرار ، فلن يكون هناك شك في أن روسيا سترد كما قالت إنها لن تقوم بمبيعات نفط، حتى لا تفرض عليها أوروبا سعر ًا، وهذا يعني كمية أقل من البترول.

وبالتالي وفق سلاف، سيكون تجنب حدوث صدمة في المعروض من النفط العالمي أمرًا صعبًا في ظل الظروف الحالية، وهذا يعني أنه سيكون من المستحيل تقريبًا تعويض النفط الناقص، فلا تستطيع الولايات المتحدة تحمل الاستمرار في الاعتماد على احتياطي البترول الاستراتيجي الخاص بها لفترة أطول.