رويترز: الاقتصاد المصري سيحقق نموا كبيرا نهاية السنة المالية.. وتراجع التضخم
أظهر استطلاع لرويترز أن نمو الاقتصاد المصري سيستمر بشكل قوي خلال الفترة المقبلة، في ضوء دفع البلاد نحو تجاوز تبعات الأزمة العالمية، علاوة على تراجع التضخم.
البنك المركزي المصري ينشر تقريره عن السندات الأميركية حتى 14 يوليو
يواصل الاقتصاد تحقيق نمو مطرد في خضم الصدمات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية.
في ديسمبر، اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار، وسط تعهدات باعتماد نظام سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.
حول متوسط توقعات النمو في استطلاع رويترز، فظهر أنه سيحقق في الفترة من 10 إلى 18 يوليو، 4.2 % في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، وذلك بانخفاض طفيف عن توقع سابق في أبريل بتحقيق نمو 4.5 بالمئة.
غير أن خبراء لفتوا إلى أن ذلك ليس ثابتا وقد يتغير في استطلاعات قادمة.
كما توقع الاستطلاع أن يتحسن النمو في السنة المالية 2024-2025، إلى 4.8 %.
وتستهدف الحكومة المصرية، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1 % خلال العام المالي المقبل 2023-2024، وفقا لبيان نقلته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء في مارس الماضي، ما يشير إلى زخم نمو كبير، حيث أن الاستطلاع يزيد عن توقعات رسمية، وفق رؤية توسعية للاقتصاد.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط أمس الأربعاء إن البيانات الأولية أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.2 % خلال 2022-2023، وفق ما أوردت سكاي نيوز عربية.
ووصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 35.7 بالمئة في يونيو.
وأشار متوسط توقعات 11 من خبراء الاقتصاد الذي استطلعت رويترز آراءهم إلى أن التضخم في المدن المصرية سيتراجع إلى 22 % بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2024 ثم سينخفض إلى 13 % في العام التالي.
وفي الاستطلاع السابق في أبريل، بلغ متوسط توقعات خبراء الاقتصاد للتضخم في المدن المصرية 20.9 بالمئة للسنة المالية 2023-2024، و9.3 بالمئة للسنة المالية 2024-2025.
