
استعاد النمو الاقتصادي في مصر زخمه خلال العام المالي 2024-2025، حيث حققت أعلى مستوى لها خلال آخر 3 سنوات بمعدل بلغ 1.4%، متجاوزا نسبة النمو المستهدفة في مشروع الموازنة البالغة 4.2%، على الرغم من التحديات المحلية والإقليمية والعالمية، وسط توقعات بتحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.
نمو مدعوم بالإصلاحات
تمكنت البلاد من تحقيق مستوى نمو أعلى من المتوسط خلال العام المالي الماضي، بدعم من الإصلاحات الهيكلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، مع التركيز على القطاعات الأعلى الإنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، ونتناول في الفيديو التالي مقومات نمو الاقتصاد المصري والقطاعات الأكثر تحفيزاً لهذا النمو.
https://www.youtube.com/shorts/4RXr8SYk4vQ?feature=share
تطور معدلات النمو
اتسم أداء الاقتصاد المصري بالتقلب الشديد خلال السنوات العشر الأخيرة ما بين النمو المحدود خلال السنوات الثلاث الأولى من العشرية ثم استعادة النمو وتحسنه تدريجياً حتى وصل إلى أعلى مستوياته في 2021/2022 مدعوماً بإصلاحات اقتصادية، قبل أن يعاود الانكماش بضغط من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وخروج الأموال الساخنة من مصر، إلا أن مصر بدأت خلال العام المالي الماضي استعادة زخم النمو، ويستعرض هذا الإنفوجراف رحلة نمو الاقتصاد المصري خلال آخر 10 سنوات.
الاستثمارات الخاصة والعامة
تراجعت نسبة الاستثمارات العامة إلى 43.3% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي 2024-2025، بينما ارتفعت استثمارات القطاع الخاص إلى 47.5%، لتصل إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات، ويعكس هذا التزام الحكومة بترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتخطط مصر لتخطي نسبة الاستثمارات الخاصة حاجز 50%، وفي ضوء ذلك نرصد في الإنفوجراف الآتي تطور الاستثمارات الخاصة والعامة في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة.
انكماش عائدات قناة السويس
شكّل انكماش نشاط قناة السويس بنسبة 52% خلال العام المالي 2024-2025 أحد أهم التحديات الرئيسية للاقتصاد المصري، نتيجة تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاسها على التجارة البحرية، وإن كان هناك آمال بتحسن إيرادات القناة والتي يقدرها صندوق النقد الدولي بنحو 6.3 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2025/ 2026، ونستعرض في الإنفوجراف التالي عائدات في 10 سنوات.