كتب- محمد عوض:
وقعت مصر صفقات بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي (8.84 مليار رينجيت ماليزي) مع شركات من القطاع الخاص وصندوق ثروة الإماراتي كجزء من خطتها الاستثمار في الأصول الحكومية، وهو ما يرسل إشارة واضحة بشأن التقدم في جهود الإنعاش الاقتصادي للبلاد، وزيادة حصيلة البلاد من العملة الأجنبية، وفق ما ذكرت صحيفة ذاستار الماليزية.
تمثل العمليات الحكومية، أهم خطوة في تنفيذ الخطة الشاملة التي تم الإعلان عنها في فبراير لإدراج حصص جديدة أو إضافية في البورصة المصرية أو عرضها على المستثمرين الاستراتيجيين.
يعد البرنامج جزءًا رئيسيًا من الجهود المبذولة لتجديد خزينة البلاد من العملات الصعبة، والخروج من دائرة التداعيات الاقتصادية للتدخل الروسي في أوكرانيا.
لفتت الصحيفة، إلى إنه من بين الصفقات، استثمار بقيمة 700 مليون دولار من قبل وحدة التطوير العقاري طلعت مصطفى في شركة قابضة تضم عدة فنادق مملوكة للدولة.
بالإضافة إلى ذلك، باعت الحكومة بما قيمته 800 مليون دولار، حصص في شركات مصرية إلى صندوق أبو ظبي.
بالإضافة إلى ذلك، باعت الدولة 31٪ من أسهم شركة عز الدخيلة للصلب مقابل 230 مليون دولار، في خطوة اعتبرتها الصحيفة مهمة.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن إجمالي العقود البالغة 1.9 مليار دولار، كان الجزء الأكبر منها بالعملة الأجنبية بينما كان الباقي بالجنيه المصري، كما سيتم الإعلان عن صفقات أخرى بقيمة مليار دولار، في وقت لاحق.
وذكر مدبولي إن الإجراءات، بما في ذلك تعديلات على قوانين الاستثمار وخطوات أخرى لتعزيز نمو القطاع الخاص، دليل على التزام مصر ببناء مستقبلها، مضيفًا بأن السلطات تعمل على زيادة الإيرادات إلى 191 مليار دولار، بحلول عام 2026 مقارنة بالمستويات الحالية البالغة 70 بليون دولار.
ماذا تحتاج مصر؟
تحتاج مصر إلى فتح المزيد من نوافذ التمويل من الخارج ، بدعم الاستثمار الأجنبي المباشر، لتقوية المركز المالي للبلاد.
أشارت الصحيفة، إلى إنه قد يأتي جزء من ذلك من خلال إصدار سندات اليوان الجديدة، والتي قال عنها مسئولون إنها يتم العمل عليها حاليًا.
بالإضافة إلى ذلك، كانت الحكومة تعمل على إصدار سندات جديدة بالين بقيمة حوالي 250 مليون دولار.
وقالت الصحيفة، إن الحكومة تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 75٪ و 80٪ في غضون خمس سنوات وإنها تواصل الجهود لتعزيز الإيرادات الضريبية.
ولفتت الصحيفة، إلى إن ذلك يقول بوضح أن الحكومة ماضية في برنامجها الأوسع لإنعاش الاقتصاد.
واعتبرت الصحيفة، أن الصفقات ستفتح الأبواب لمزيد من الأموال الصعبة.
وسبق وكشفت الحكومة، عن قائمة تضم حوالي 32 شركة مملوكة للدولة، بما في ذلك بنوك، للطرح والتدوال.
توقعات الجنيه
يأتي ذلك، وسط سعي حكومي لتقليل التضخم الذي وصل إلى 35٪ في يونيو، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأميركية.
قالت وحدة بي إم آي التابعة شركة فيتش سوليوشنز في تقرير لها إنها تتوقع أن تقوم الحكومة بدعم المرونة على الجنيه بنحو 20٪ إلى حوالي 38 جنيها للدولار بنهاية 2023.
وأضافت فيتش “نعتقد أن البنك المركزي المصري سيسمح للعملة بالتحرك مع تراكم تدفقات رأس المال إلى حد كبير”.
واعتبر مراقبون، أنه تشير مبيعات الأصول التي أعلنت عنها الحكومة المصرية حديثًا إلى إحراز تقدم، لكن الجهد لابد أن يتواصل.
وذكر مراقبون: “إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به بوتيرة أسرع”، مشيرين بذلك إلى إن إنتهاء الفجوة الدولارية، ستختفي عندما تصل الواردات الدولارية إلى 191 مليار دولار، ومن ثم يمكن تحقيق فائض بالدولار عندما تتجاوز الصادرات 20 في المائة، وهو ما سيستغرق سنوات حتى عام 2026.
واعتبر مراقبون، إن طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة يعني زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو ما يعني استفادة آلاف الشركات من إجراءات دعم الاستثمار .
وتحاول الحكومة المصرية مواجهة ارتفاع الطلب على الدولار من خلال مصادر جديدة للعملة الأجنبية.
ومن هذه الجهود إنشاء شركة للمصريين المغتربين لاستثمار مدخراتهم في مختلف الأنشطة الاقتصادية في السوق المحلي، وهذا يهدف إلى تحقيق عائد مرتفع لهم وزيادة الاستثمارات المباشرة.
كما تعمل الحكومة المصرية على توفير الدولار من خلال استكمال خطوات التعاملات التجارية مع روسيا بالعملات المحلية والتوسع ليشمل ذلك الصين والهند.
