جولة مباحثات جديدة بين مصر وصندوق النقد الدولي.. جراف تحليلي

تترقب مصر وصول بعثة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر الاقتصادي، وذلك بعد أن تم تأجيلها لقرابة 6 أشهر وسط تمسك المؤسسة الدولية بمجموعة من الشروط في تنفيذ إصلاحات تتعلق ببرنامج الطروحات وخفض دعم الوقود – الذي جرى بالفعل الشهر الماضي، وفق ما أعلنته جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي الخميس الماضي.

تفاؤل حذر

أصدرت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي تصريحات حول اقتصاد مصر، معربة مؤخراً عن تفاؤلها حيال التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب، طالما أن لدى الصندوق رؤية موثوقة وهو ما سيتم آخذه بعين الاعتبار في مناقشاتنا مع مصر، مؤكدة تفهم المؤسسة التمويلية لاحتمال ترحيل البلاد طرح شركات الحكومة إلى 2026.

كما صرحت جولي كوزاك، بأن الأداء الاقتصادي الكلي في مصر يتحسن، إذ يتعزز النمو وتتحسن الانضباطات المالية، ومع ذلك أكدت المسؤولة عن الاتصال بالمؤسسة التابعة للبنك الدولي أن هناك تحفظات إزاء عدة ملفات رئيسية سيتم مناقشتها مع السلطات المصرية أثناء المراجعتين القادمتين، وهو ما سنتناوله في الفيديو القادم مع تسليط الضوء على حجم التمويلات التي ستحصل عليها مصر في حال التوصل إلى اتفاق مع بعثة الصندوق.

 

أبرز شروط صندوق النقد

تشهد العلاقة بين صندوق النقد الدولي واقتصاد مصر تحولات كبيرة ما بين الإشادة تارة والتشدد في شروط صرف دفعات برنامج التمويل تارةً أخرى، ما أدى إلى تأخر المراجعة الرابعة قبل حسمها في مارس الماضي وصرف مبلغ 1.2 مليار دولار، ثم دمج وتأجيل المراجعتين الخامسة والسادسة منذ منتصف العام الجاري حتى الآن، وفي ضوء ذلك نرصد أبرز 10 اشتراطات لصندوق النقد للإصلاح الاقتصادي وماذا حققت مصر منها في هذا الإنفوجراف.

الدين الخارجي

يشكل ارتفاع الدين أحد الملفات الشائكة خلال المراجعتين القادمتين لصندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وقد سجل الدين الخارجي لمصر تحديداً على مدار السنوات العشر الأخيرة قفزات كبيرة غير مسبوقة، وسط توجه الحكومات المتعاقبة على الاعتماد على التمويلات الخارجية سواء من المؤسسات التنموية وصندوق النقد الدولي والشركاء والمستثمرين في أسواق الدين العالمي، في سد الفجوة التمويلية أو تنفيذ المشروعات، وللتعرف على تطور الاقتراض الخارجي للبلاد خلال العقد الأخير يمكن الاطلاع على هذا الإنفوجراف.

توقعات صندوق النقد للاقتصاد المصري

من جانب آخر يتبنى صندوق النقد الدولي نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصري، إذ رفع توقعاته لمعدل النمو في السنة المالية الجارية بدعم من أداء أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام الجاري، فضلاً عن خفض توقعات التضخم والبطالة وسعر الجنيه، وهي المؤشرات التي نستعرضها في الإنفوجراف الآتي.