جلوبال بروبيرتي جايد: نمو ملحوظ لسوق الإسكان في مصر والقطاع يسير بشكل إيجابي

كتب- محمد عوض:

قالت منصة جلوبال بروبيرتي جايد الأميركية، إن سوق الإسكان في مصر شهد تحسنًا خلال الفترة الماضية، ما يصب في تدافع ونشاط القطاع بشكل إيجابي.

ذكرت جلوبال بروبيرتي جايد، بأنه ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 3.37٪ خلال عام 2022، فيما يقول بأن سوق الإسكان في مصر يشهد تحسنًا تدريجياً.

ولفتت المنصة، إلى إن هذا التحسن، يأتي في ضوء ارتفاع مؤشر العقارات المعدل حسب التضخم على مستوى البلاد بنسبة بلغت 3.37٪ خلال عام 2022، بعد التراجع السنوي بنسبة 2.21٪ في عام 2021.

وكذلك، ما كانت نسبته 14.38٪ في عام 2020، و 2.28٪ في عام 2019،وعلاوة على 19.24 ٪ في عام 2018 و 11.49٪ في عام 2017.

على أساس ربع سنوي، ارتفعت أسعار المنازل بقوة بنسبة 13.92٪ في الربع الرابع من عام 2022.

وبالقيمة الاسمية، ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 25.35٪ خلال عام 2022، وهو تسارع كبير من زيادة سنوية قدرها 3.58٪ في عام 2021.

رفع قيود الملكية

ذكرت المنصة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع مؤخرًا القيود الأخيرة المفروضة على ملكية الأجانب للأراضي والعقارات في مصر ، في محاولة لدعم سوق الإسكان.

كما سمح للحكومة، باستخدام أراضيها في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحسينات، جنبًا إلى جنب مع الطلب المحلي القوي بشكل أساسي، إلى تعزيز سوق الإسكان في السنوات القادمة.

أما عن عوائد الإيجارات، فكانت من متوسطة إلى جيدة في القاهرة، ومثلت حالة نمو بنسبة 6.71٪.

وحول الأخبار الأخيرة ، وفق ما ذكرت المنصة الأميركية، فتجلت، فإن مصر نجحت في التغلب على الآثار السلبية لوباء كورونا، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5٪ في عام 2020 وبنسبة 3.3٪ أخرى في عام 2021.

ورأت المنصة، إنه في الواقع، تعد مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تجنبت نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي خلال بداية الوباء.

نما الاقتصاد بنسبة صحية بلغت 5٪، في المتوسط، في السنوات السبع الماضية، حيث نجحت الإصلاحات الاقتصادية المختلفة في دعم الاستثمار التجاري والاستهلاك الخاص في البلاد.

بعد النمو بنحو 6.6٪ في عام 2022، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4٪ أخرى هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي.