تحديث طارئ في وثيقة سياسة ملكية الدولة.. ما الجديد؟ «جراف تحليلي»

دخلت وثيقة سياسة ملكية الدولة في مرحلة جديدة بعدما ناقشت اللجنة العليا الخاصة بها، الأسبوع الحالي، الرؤية المقترحة لإعداد النسخة المحدثة من الوثيقة في عامها الثالث، ومراجعة مستهدفات الوثيقة وأولوياتها بصورة طارئة بسبب المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

 

تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

تستهدف وثيقة ملكية الدولة بشكل أساسي تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، والتي ارتكزت على 3 محاور رئيسية تشمل برنامج الطروحات، وتعزيز مبدأ الحياد التنافسي، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وستجري الحكومة تحديثاً للوثيقة في ضوء هذه المحاور الثلاث، ونتناول في الفيديو الآتي الملامح الرئيسية للتوجهات المستقبلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

 

إجراءات إصلاحية للتمويل الأوروبي لمصر

 فيما اعتمدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة المصرية بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد الانتهاء من صرف المرحلة الأولى من التمويل بقيمة 1 مليار يورو في 27 ديسمبر 2024 ، ضمن حزمة تمويلات أوروبية بنحو 7.4 مليارات يورو، وتنص الاتفاقية على تنفيذ مصر حزمة إجراءات خلال تنفيذ الشريحة الثانية من التمويل نستعرض أبرزها في الإنفوجراف الآتي.

 

سوق سندات لأصحاب المدخرات

من جانب آخر، تعكف الحكومة على تدشين أول سوق مصرية لسندات التجزئة ستبدأ أعمالها خلال الربع الأول من عام 2026، أو حتى قبل نهاية العام الجاري، والتي تتيح للأفراد والمستثمرين غير المحترفين شراء السندات وبيعها، ومن ثم فتح مجالات أوسع للاستثمار وحشد المدخرات للتنمية الاقتصادية، ونلقي في هذا الإنفوجراف الضوء على أول إصدار سندات مرتقب للأفراد والشريعة المستهدفة منهم وآلية صرف العائد.

 

توحيد مئات الرسوم

في الوقت نفسه، تعكف الحكومة على إعداد مشروع قانون يهدف إلى إلغاء الرسوم المتعددة المفروضة على الشركات، واستبدالها برسم موحّد، ضمن ما تجهزه من حوافز للمستثمرين بهدف الحد من تكاليف الاستثمار، وسنناقش في الفيديو التالي  عدد الرسوم التي سيتم إلغاءها وكيفية توحيدها والأهداف التي ستتحققها.