كتب-محمد عوض:
اعتبرت شبكة بلومبيرج الأميركية، أن العالم يعاني في ضوء التضخم الذي زاد بمعدلات كبيرة منذ إندلاع الحرب الأوكرانية، وتدخل روسيا العسكري الكبير في الدولة الاوروبية، وهو ما تضرر منه العالم ولن تسلم منه أميركا نفسها التي ارتفع فيها معدل التضخم ليكون الأكبر منذ 40عامًا.
وتأثرت دول عدة في العالم بالحرب، كما تأثر إنتاج القمح، بوصف روسيا وأوكرانيا من أكبر المنتجين له في أنحاء المعمورة.
وتأثرت دول عدة بالحرب، حيث وصلت دول مثل لبنان و سريلانكا وباكستان وغيرهم لحالة من الإفلاس، لكن دول أخرى استطاعت الصمود أمام ذلك، ومازالت تواجه المتغيرات الاقتصادية الكبيرة، ومن ضمنها مصر، التي تعمل على تعديل الكفة خلال العام الجديد، بقرض من صندوق النقد الدولي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم توطين الصناعات المحلية، و إفراد مساحة أكبر للقطاع الخاص.
لكن الأمر لم يخلو من بعض المعوقات، والتراجعات، والتي يمكن تعديلها خلال السنة الحالية.
وقد خفضت بعض الشركات المصرية الإنتاج وخفضت الوظائف.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر، وفق تحليل ستاندرد اند بورز جلوبال، والذي يقيس أداء اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، إلى 47.2 في ديسمبر من 46.4 في نوفمبر.
لكنه ظل دون مستوى 50 نقطة، والذي يقول أن السوق مرشح للنمو، ودرأ الانكماش، مع دعم الاجراءات الحكومية.
علق ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إينتليجنس، قائلا: «تعمل الشركات في ضوء حالة عالمية ضيقة، ووسط الضغوط التضخمية».
وتأثرت مصر، الدولة الأكثر سكاناً في الشرق الأوسط من التداعيات الاقتصادية للتدخل الحربي من قبل روسيا في أوكرانيا، وهو ما تواجه الدولة لتخفيف آثاره على المواطنين.
كان الإنتاج في ديسمبر أقل من العام السابق في ٢٠٢١، بسبب التراجع النسبي في نشاط الشراء، وفقًا لمسح ستاندرد آند بورز جلوبال.
خفضت السلطات قيمة الجنيه المصري مرتين في عام 2022 ، مع تعهدها في أكتوبر باعتماد سياسة سعر صرف مرنة لمساعدة البلاد في نهاية المطاف على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
وينتظر البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 104 ملايين نسمة استثمارات واسعة النطاق من دول الخليج العربية الحلفاء الذين تعهدوا بتقديم مساعدات بمليارات الدولارات.
كما أن مصر خففت قواعد الاستيراد، لدعم حركة النشاط السوقي.
قال البنك المركزي المصري يوم امس الثلاثاء إن الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفعت في ديسمبر إلى 34 مليار دولار من 33.5 مليار دولار.
