بلومبيرج: تحرك اقتصادي كبير في مصر بعد قرار مرونة الجنيه والاتفاق مع صندوق النقد

محمد- عوض:
حصلت مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بعد خفض قيمة عملتها في الوقت الذي تسعى فيه إلى دعم الاقتصاد الذي تضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الاقتصادية الأميركية في تقريرٍ لها.

ووفق ما ذكرت بلومبيرج، فإن مصر ستتلقى أيضًا 5 مليارات دولار من شركاء دوليين ومليار دولار من صندوق مستدام سيساعد البلاد في دعم عمليات.

و قال البنك المركزي في وقت سابق إنه يتبنى نظامًا أكثر مرونة لسعر الصرف، كما رفع تكاليف الاقتراض الرسمية بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع غير معلن، وهو ما يقول بحسب بلومبيرج إلى ما قد يشير إلى تحول طويل الأجل في سياسة العملة.

واعتبر البنك المركزي في بيان له اليوم الخميس ، إن سياسة سعر الصرف المرنة تترك قوى العرض والطلب لتحديد قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى.

بينما، قال صندوق النقد الدولي، أنه يعمل على تسهيلات لمدة 46 شهرًا، ذاكرًا إن «الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن خطوة مهمة ومرحب بها لحل الاختلالات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية لمصر وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر».

وذكرت بلومبيرج، إن الصندوق يعتبر إن «الالتزام بمرونة أسعار الصرف الدائمة في المستقبل سيكون بمثابة سياسة مستقرة وحجر زاوية لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل».
يأتي ذلك، فيما عملت دول الخليج العربي، بضخ مليارات الدولارات من الدعم للاقتصاد المصري والاستثمارات.

ويقول مراقبون إن الجنيه المصري قد ينخفض بنسبة 14٪ ، في ظل قرض صندوق النقد الدولي.

قالت بلومبيرج، إن المشاورات بين الحكومة المصرية والصندوق استمرت لأشهر، وذلك حول نقطة مهمة، وهي الاتفاق على مرونة أكبر للعملة.

واعتبرت بلومبيرج، أن الاتفاق، يظهر كموضوع رئيسي في الإصلاحات الاقتصادية الجارية في البلاد، والتحول عن سياسية الحفاظ على استقرار الجنيه باستخدام الاحتياطيات الأجنبية.

إرتفاع الأسهم
ارتفعت الأسهم المصرية مع اندفاع المستثمرين المحليين لحماية مدخراتهم، حيث ارتفع مؤشر EGX 30 القياسي بنسبة 4.7٪ إلى أعلى مستوى منذ مايو.

وحول ذلك، قال زياد داوود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة، لبلومبيرج :«لقد أعلنت مصر عن تحرك نحو نظام سعر صرف مرن، مما أدى إلى انخفاض الجنيه وفقًا لتقلبات لعرض والطلب، تلاه إعلان عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي»، مشيرًا إلى إلى الفترة المقبلة هي التي ستظهر تبعات هذه المرونة السوقية.

وذكرت بلومبيرج، أن البنك المركزي رفع، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 13.25٪، وهو ما يقول إنه سيعمل أيضًا على بناء سوق مشتقات العملات من أجل زيادة وتعميق سوق الصرف الأجنبي وتعزيز السيولة المالية في مصر.
ولفتت بلومبيرج إلى إنه كان من المتوقع أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل في الثالث من نوفمبر، لكن الأمر قبل ذلك، وتم الإعلان عن تعديل اللوائح التنظيمية للسماح باستخدام العملات الأجنبية الآجلة ومقايضات العملات والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم.

وبلغ معدل التضخم العام في مصر 15 % على أساس سنوي في سبتمبر وهو أعلى مستوى في نحو أربع سنوات مدفوعًا بارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

وحول ذلك، علقت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: «هناك حاجة إلى ارتفاع أسعار الفائدة بالنظر إلى تسارع التضخم وزيادة القوة المتوقعة في الأشهر المقبلة».

جاء اجتماع لجنة السياسة النقدية في أعقاب مؤتمر استمر ثلاثة أيام ناقش فيه المسؤولون إدخال إجراءات جديدة لتعزيز الاقتصاد ، مثل الحد من الاعتماد على الديون والدعم الخارجي من خلال تعزيز الصادرات ودور القطاع الخاص.

كما قال البنك المركزي إنه سيلغي شرط حصول المستوردين على خطابات اعتماد بحلول ديسمبر ، الأمر الذي سيكون «بمثابة حافز لتجديد النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط».

سعر قياسي

ووصل الدولار إلى سعر قياسي وهو  23 جنيها في بنوك الأهلي و مصر والقاهرة اليوم، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 2% .
وقال المركزي، في بيان اليوم، إن لجنة السياسة النقدية، قررت في اجتماعها اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 13.25٪، 14.25٪ 13.75٪ على الترتيب، كمال تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75٪.