بلومبيرج: الضغوط الاقتصادية تجبر لبنان وباكستان والأرجنتين على تخفيض قيم عملاتها
كتب- محمد عوض:
تجري جولة جديدة من عمليات الإنقاذ التي يقوم بها صندوق النقد الدولي لعدد من الدول، حيث سيتعين على بعض الدول الأكثر مديونية في العالم التضحية بعملاتها للحصول على حزم الإنقاذ، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأميركية.
شهد العام الماضي، تحرك الصندوق لإنقاذ دول مثقلة بالديون، وهي: باكستان ولبنان، اللتان، ذهبتا إلى تخفيض أسعار صرف عملاتها للحصول على مساعدات صندوق النقد الدولي.
وتعد هاتين الدولتين، مجرد بداية، مع وقوف ما لا يقل عن عشرين دولة في طوابير أمام صندوق النقد للحصول على حزم الإنقاذ، ويستعد تجار العملات لموجة جديدة محتملة من تخفيضات قيم العملة في العالم النامي.
حول ذلك، قال بريندان ماكينا، المحلل الاستراتيجي في شركة ويلز فارجو، التي يقع مقرها في نيويورك: «من المحتمل جدًا حدوث تخفيضات إضافية في قيم العملة في بعض الأسواق الهشة، مع استنفاد المخزونات المالية المؤقتة، وتضاؤل القدرة على الدغم المالي».
أضاف ماكينا : «يجب على المستثمرين الذين يتعاملون مع هذه الأسواق التفكير في التحوط من مخاطر تخفيض قيمة العملة».
وترك ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصادات بعض الأسواق الناشئة لتواجه أعباء ديون لا يمكن تحملها ونقص في الدولار. تعرض ربط العملات وأسعار الصرف المدارة لضغوط، وأدت التشوهات في بلدان مثل نيجيريا ولبنان إلى اعتماد أسعار صرف متعددة.
في حين أن العملات الأضعف يمكن أن تساعد في جذب رأس المال وجعل الدولة أكثر قدرة على المنافسة من حيث التجارة ، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع معدلات التضخم وتسديد الديون المتضخمة.
ذكر حسنين مالك، المحلل الاستراتيجي في شركة تيليمير، التي يوجد مقرها في دبي: «إن هذا يعني، أن المستثمرين يجب أن يحذروا من مسارات لبلدان من المحتمل أن تكون على حافة الهاوية».
وقال مالك: «إن تخفيض قيمة العملة يجعل عددًا من أسواق الأسهم الأصغر الناشئة، وفق حدود لا يمكن المساس بها»، مشيرًا بذلك، إلى إن الأرجنتين وغانا ولبنان ونيجيريا وباكستان وسريلانكا وزيمبابوي.
وترى بلومبرج، إن ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا وارتفاع أسعار السلع الأساسية، عرض العديد من البلدان النامية لسعر صرف ثابت.
أجبرت الصدمات بعض الدول على تخفيض قيم عملتها بشكل حاد، وقد يتبعها البعض الآخر قريبًا.
عندما خفضت الصين قيمة اليوان بشكل غير متوقع في أغسطس 2015، أدى ذلك إلى عمليات بيع عالمية، مما أدى إلى محو 13 تريليون دولار من رأسمال سوق الأسهم في ستة أشهر.
من غير المرجح حدوث أي ارتدادات من هذا القبيل هذه المرة ، حيث تواجه الأسواق الأصغر ضغوطًا لدفع عملاتها إلى مستوى أضعف بشكل ملحوظ.
