كشفت وكالة بلومبرج، في تقرير لها، عن 5 مؤشرات يجب مراقبتها خلال الفترة المقبلة، والتي قد تُظهر إلى أين يتجه الاقتصاد المحلي، موضحة أن حلحلة أزمة تكدس البضائع في الموانئ وتضييق الفجوة في سعر الدولار مقابل الجنيه بين السوقين الرسمية والموازية قد تكون من المؤشرات على حدوث تحسن.
ووفقا للتقرير، يرى صانعو السياسة أن هذه المرة مختلفة، بعد مجموعة كبيرة من الإصلاحات، والتي ستعطي تحولاً في الأسواق والاقتصاد ككل.
سعر الدولار مقابل الجنيه
ذكرت بلومبرج، أنه قد تكون بعض حالات الانخفاض والارتفاع للجنيه في الأسابيع المقبلة علامة على أنها تعكس العرض والطلب بشكل أكثر دقة. كما أن الاستئناف المطرد لبعض الواردات بعد تسوية التأخير في الموانئ، من شأنه أن يظهر تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتخفيف الضغط على الجنيه.
مستويات الديون
ربما ولت الأيام التي كان يحتفظ فيها المستثمرون الأجانب بالديون المحلية بأكثر من 30 مليار دولار منذ فترة طويلة، لكن الانتعاش المتواضع في الفائدة الخارجية قبل يوليو المقبل، سيشير إلى أن البلاد في طريقها لتغطية فجوة التمويل الفورية.
يأتي ذلك، فيما تستهدف الدولة ملياري دولار من صافي التدفقات الداخلة بحلول ذلك الوقت، وهو هدف يعتمد على الأرجح على ثقة المستثمرين في أن الجنيه لا تتم إدارته عن كثب والعوائد على الأوراق المالية المحلية ليست سلبية عند تعديلها وفقاً للتضخم.
استثمارات عربية
وأشار التقرير إلى دعم دول الخليج بعد تعهدات بتقديم أكثر من 10 مليارات دولار من الاستثمارات.
وقد يعني هذا أن الصفقة الكبيرة التالية – التي من المحتمل أن تتضمن في الغالب بيع حصص مملوكة للدولة في شركة كبرى إلى أي من دول الخليج، قد تكون لحظة فاصلة، ويتبعها بسرعة المزيد من المعاملات.
برنامج الطروحات
وفي أعماق تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، كانت هناك خطوط قد تكون أساسية: الوعد بفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص.
تم تحديد 32 شركة مملوكة للدولة والتي تبيع فيها حصصاً، وستُعتبر الحركة السريعة للعروض خطوة إيجابية.
معدلات التضخم
على الجانب الآخر، لا يظهر التضخم المتسارع أي علامة على التراجع، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية في يناير بأسرع وتيرة على الإطلاق، وتقول الحكومة إن معالجة التضخم يمثل أولوية قصوى.
وتدرك الحكومة ضرورة معالجة مشكلة التضخم؛ وعندما يبدأ التضخم في التباطؤ – ربما في النصف الثاني من عام 2023 على أقرب تقدير – قد يوفر ذلك بعض الراحة.
