بعد تقدمها بطلب انضمام.. لماذا تعد مصر مرشحة قوية لعضوية بريكس؟

كتب- محمد عوض

اعتبر خبراء إن المبادرات التي اقترحتها الصين، تعمل على تعزيز قوة البريكس والاقتصاد العالمي، وفق ماذكر موقع هيلينك شيبينج نيوز.

وقال خبراء إن دور الصين في تعزيز البريكس ضروري في ضوء المبادرات العديدة التي اقترحتها بكين في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك الحزام والطريق، والتنمية العالمية، والأمن العالمي.

وأضاف الخبراء، أن تلك المبادرات ساهمت بالتأكيد في تسريع وتيرة التنمية والاستقرار في العالم وعززت قوة ووتيرة الاقتصاد العالمي.

على مدار الأعوام السبعة عشر الماضية منذ تأسيسها، أصبحت مجموعة البريكس، وهي مجموعة الأسواق الناشئة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إطارًا شاملاً ومتعدد المستويات، حيث تمثل حوالي 40 في المائة من سكان العالم،  ونحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأضافوا أنه باعتباره تجمعا جذاب، فإن المزيد والمزيد من الدول ترغب في الانضمام إلى البريكس، مما يشير إلى قوتها الاقتصادية.

وأشاروا إلى أن معظم الدول التي طلبت رسميا الانضمام إلى البريكس هي قوى اقتصادية وسياسية ذات نفوذ إقليمي مثل مصر والسعودية وإيران.

وعزا الخبراء جاذبية كتلة البريكس إلى حقيقة أنها توفر فرص تنمية غير مشروطة للدول.

وأضافوا: الانضمام إلى الكتلة سيزيد الاستثمارات والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء فيها، ويمكن لبنك التنمية الجديد لدول البريكس NDB تقديم قروض ميسرة.

وتعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر والبحرين ومصر من بين الدول التي تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى المنظمة.

وكان انضمامهما أحد الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، التي من المقرر أن يناقشها زعماء الدول الخمس الأعضاء في مجموعة البريكس – جنوب أفريقيا وروسيا والصين والبرازيل والهند.

وجاء الحماس للانضمام إلى مجموعة البريكس في أعقاب الاقتراح الصيني، الذي تم الإعراب عنه خلال قمة عام 2017 في شيامن، لإنشاء مجموعة البريكس بلس.

وقد تم وضع إطار لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك الشروط التي يتعين على الدول المتقدمة استيفائها، بما في ذلك أن تكون اقتصادًا رئيسيًا في منطقتها، وآفاق النمو الاقتصادي المستقبلي، والتمتع بنظام سياسي مستقر، واحتلال موقع استراتيجي في التجارة والحصول على تاريخ جيد، العلاقات مع أعضاء البريكس.

وتم إجراء مشاورات مع الأعضاء المحتملين في مجموعة البريكس بلس والتي شملت مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وإندونيسيا وكازاخستان ونيجيريا والسنغال وتايلاند، وجميعهم حضروا قمة 2017 في الصين كمراقبين.

وقد نمت القائمة منذ ذلك الحين. في 7 أغسطس 2023، كشف وزير خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور أن 23 دولة تقدمت بطلبات للانضمام إلى البريكس: الجزائر، الأرجنتين، بنجلاديش، البحرين، بيلاروسيا، بوليفيا، كوبا، مصر، إثيوبيا، هندوراس، إندونيسيا، إيران، كازاخستان، الكويت، المغرب. ونيجيريا وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند والإمارات وفنزويلا وفيتنام.

وفي يونيو 2023، قدمت مصر طلبًا رسميًا للانضمام إلى المجموعة، وقبل ذلك، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عضوية مصر في بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس. ووافق البنك على أن تساهم مصر بمبلغ 1.196 مليار دولار، ما يجعل  حصة مصر الحالية،  هي أعلى حصة مسموح بها لغير مؤسسي البنك وتمثل 2.1 في المائة من قوة التصويت.

وأصبحت مصر رابع عضو جديد في البنك كجزء من التوسع الأول للنطاق العالمي لبنك التنمية الجديد.

واعتبر خبراء، إن احتمالات قبول مصر في مجموعة البريكس كبيرة.

ولم تتقدم مصر بطلب الانضمام إلا بعد أن دعا الرئيس الصيني شي جين بينج الرئيس السيسي لحضور الحوار الاستراتيجي حول تنمية الأسواق الناشئة والدول النامية، الذي عقد على هامش قمة 2017.

إن موافقة مجلس إدارة بنك التنمية الجديد بالإجماع على عضوية مصر، وهي خطوة مهمة نحو الانضمام إلى مجموعة البريكس، تعكس ثقة المجموعة في الاقتصاد المصري.

لاحظ مقال نُشر مؤخرًا على موقع مجلس الشؤون الدولية الروسي RIAC أن فرص قبول السنغال ومصر تتعزز لأن كلاهما مركزان للإسلام في القارة الأفريقية، ويستخدمان الفرنسية و/أو العربية كلغة رسمية ويتمتعان بموقع استراتيجي جيد. ليتم إدراجها بشكل فعال في الشبكة اللوجستية كبوابات بحرية لغرب وشمال أفريقيا، على التوالي.

كما أشار المقال إلى حجم اقتصادات الدول وما أسماه العائد الديمجرافي، أي النمو السكاني المرتفع فيها.

ومن شأن عضوية البريكس أن تفتح فرصا كبيرة لمصر، ليس أقلها فيما يتعلق بزيادة التجارة والاستثمار وحماية مصالحها السياسية والاقتصادية. وستكون خطوة مهمة في التحرر من هيمنة الدولار مما سيعزز الاقتصاد المصري الذي يستورد معظم احتياجاته الغذائية.

وفتحت مصر بالفعل الباب أمام معاملات تجارية خالية من الدولار من خلال اتفاقيات ثنائية مع روسيا والصين والهند، وهي خطوة قد تساعد في تعزيز إدراج الجنيه المصري في المعاملات المالية الدولية مع دول البريكس التي تسعى أيضًا إلى إنهاء هيمنة الدولار.

ومن شأن العضوية في مجموعة البريكس أن تضع مصر في وضع أفضل لجذب الاستثمار، والاستفادة من اتفاقية ميركوسور، وتفعيل الخطط مع البرازيل لإنشاء منطقة تجارة حرة.

 ومن شأنها  أن نعزز السياحة وتسهل الوصول إلى المنح والقروض من خلال بنك التنمية الجديد، مما يوفر طريقا موازي لصندوق النقد الدولي.

 وتأمل مصر في جذب الاستثمارات من أعضاء البريكس في العديد من المشروعات، خاصة في مجال الرقمنة والتنمية الزراعية والبنية التحتية والاقتصاد الأخضر.

كما أن الانضمام إلى البريكس سيوفر أمنًا غذائيًا أفضل، خاصة فيما يتعلق بالحبوب وزيوت البذور.