برنامج الطروحات الحكومية يسبح ضد التيار.. هل تنجح خطة مصر؟ «جراف تحليلي»

يواجه برنامج الطروحات الحكومية في مصر عدة صعوبات، يتمثل أبرزها في ملف التقييم، ورغم ذلك فإن الحكومة لا تزال تضعه على قمة أولوياتها لجمع حصيلة دولارية قد تصل إلى 1.9 مليار دولار في يونيو 2026 عبر بيع حصص في حدود 4 شركات من بينها كيانات تعمل في الطاقة والصناعة، وذلك للمساعدة في تدبير موارد دولارية جديدة وسد الفجوة التمويلية، وفق أحدث التقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة المصرية.

 

توسيع نطاق برنامج الطروحات

اللافت للنظر هو سعي الحكومة لتوسيع دائرة الاختيار بين الشركات المملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات والتي يصل عددها إلى 561 شركة، وذلك على الرغم من التباطؤ اللافت في تنفيذ برنامج التخارج من الأصول الحكومية بسبب صعوبات التقييم العادل للشركات، وهو التوجه الذي يناقشه الفيديو الآتي مستعرضاً العدد الجديد للشركات المرشح طرحها والتغيرات التي طرأت على توجه الحكومة في إدارة هذا الملف.

شركات حكومية مُرشحة للطرح

وفيما يتعلق بالطروحات الجديدة المحتملة، قال وزير المالية، أحمد كجوك، في تصريحات على هامش اجتماعات مجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين مؤخراً، إن مصر تعتزم العودة لبرنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية 2025 على أن تكون البداية بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، على أن يتبعها إبرام 3 إلى 4 صفقات تخارج أخرى قبل نهاية يونيو 2026، ويرصد هذا الإنفوجراف قائمة بأبرز الشركات ذات الأولوية في الطرح.

الشركات المملوكة للدولة

وفي سياق متصل، كشف تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حول الشركات المملوكة للدولة عن تراجع عددها من 709 شركات في أغسطس 2024 إلى 561 شركة في أغسطس 2025، أي بانخفاض بلغ 148 شركة تعادل نسبة 20.9% غير أن التقرير لم يوضح أسباب هذا التراجع، ما بين البيع أو الدمج أو إعادة الهيكلة، ومع ذلك فإن الشركات غلبت على نتائج أعمالها تحقيق الربحية، وهي النتائج المالية التي يتناولها الإنفوجراف التالي.

مشروعات شراكة جديدة

في الوقت نفسه، تتوسع الحكومة في تنفيذ المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ تعد حزمة مشروعات متكاملة بتكلفة استثمارية تبلغ 31 مليار جنيه، والمقرر تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية عاطر حنورة، مؤكداً أن هذه المشروعات تشمل مجالات تحلية المياه والكهرباء والصرف الصحي ومحطات المحولات وإعادة التدوير، ونلقي الضوء في هذا الإنفوجراف على مشروعات الشراكة الجديدة المطروحة أمام المستثمرين.

آلية شراكة جديدة بدعم أوروبي

تعزز مصر فرص التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص عبر تدشين آلية فنية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والحكومة الكورية ومؤسسة (هيبكا) في إسبانيا وهولندا، بهدف تمويل دراسات الجدوى للمشروعات المطروحة من جانب وحدة الشراكة بـ وزارة المالية، مما يشجع المستثمرين على المنافسة المشروعات وتمكين الحكومة من طرح أكثر من مشروع في وقتٍ واحد، وهي الآلية التي سنسلط عليها الضوء في الإنفوجراف الآتي من حيث أهدافها وطريقة العمل والرصيد التمويلي المتاح في حساب الآلية.