المركزي المصري: هدوء بالأسواق العالمية مع توقعات إبطاء الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع الفائدة

أصدر البنك المركزي المصري، تقريره لشهر أبريل عن الأسواق العالمية، راصدًا أبرز التغيرات على الساحة الاقتصادية الدولية.

قال التقرير، اتسمت الأسواق بالهدوء خلال شهر أبريل بفضل تفاؤل المستثمرين نسبياً حيال احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة رفعه لأسعار الفائدة، وذلك بعد تزايد المخاوف من ضعف معدلات النمو الاقتصادي وفقًا لبعض البيانات الاقتصادية الصادرة.

سلطت البيانات الضوء على هذا التباطؤ، حيث تراجعت بصورة حادة البيانات الاقتصادية للربع الأول بشكل مفاجئ، وذلك علاوة على استمرار انكماش مبيعات التجزئة.

ومن ناحية أخرى، دعّم استمرار ارتفاع معدل التضخم، وبيانات سوق العمل – التي جاءت متباينة – قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة خلال اجتماعه في شهر مايو.

اقتصاد أوروبا

وفي أوروبا، بدأ الاقتصاد في تحقيق النمو مرة أخرى خلال الربع الأول، حيث سجل نمواَ بنسبة 0.1%، وهي نسبة أدنى مما كان متوقعًا بشكل طفيف، إلا أنها لا تزال أعلى من المستوى الصفري المُسجل في الربع السابق.

وصل مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 11 شهرًا، مدعومًا بقطاع الخدمات.

ومن ناحية أخرى، أشارت بيانات التضخم في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم، مما يزيد من التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا قد يحتاجان إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أقوى حتى خلال الاجتماعات التي تلي اجتماعات السياسة النقدية لشهر مايو.

وأدى عدم وجود تطورات رئيسية بالساحة إلى انخفاض تقلبات الأسهم إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، كما تراجعت تقلبات سندات الخزانة إلى مستويات لم تشهدها من قبل منذ بداية أزمة انهيار المصارف الأمريكية، إلا أن السوق بشكل عام ركز بشكل أكبر على أذون الخزانة لأجل شهر مقارنة بأدوات الدين الأطول أجلًا، وذلك بسبب ارتفاع حالة القلق حيال أزمة سقف الديون بالولايات المتحدة.

وتقيّم الأسواق باستمرار ما إذا كان الجمهوريون والديمقراطيون سيوافقون على رفع سقف الديون لتجنب مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

الأسواق الناشئة

وأنهت الأسواق الناشئة تداولات هذا الشهر على انخفاض، حيث قدموا أداءً ضعيفًا مقارنًة بنظرائهم في الأسواق المتقدمة، على خلفية ورود بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، وحالة التشاؤم المخيمة على الأسواق والمتعلقة بتعافي الاقتصاد الصيني.

وفي الوقت نفسه، تكبدت السلع الأساسية خسائر خلال تداولات هذا الشهر، حيث زادت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي، كما تراجعت توقعات التضخم بشكل حاد على مدار الشهر.

وخلال الشهر الماضي، تراجع مؤشر جولدمان ساكس للأوضاع المالية بشكل حاد عقب انهيار بنك سيليكون فالي في مارس.

وعلى الرغم من ذلك، شهد المؤشر ارتفاعًا مؤقتًا خلال جلستي تداول قبل أن ينخفض مرة أخرى في نهاية الشهر مع تراجع قيمة أسهم بنك فيرست ريبابليك، مما أدى إلى تجدد المخاوف حيال اندلاع أزمة انهيار المصارف مرة أخرى.

تراجعت تقلبات السوق خلال شهر أبريل، حيث هدأت المخاوف حيال أزمة انهيار القطاع المصرفي على مدار هذا الشهر، حيث تراجعت تقلبات سوق الأسهم، واستقر مؤشر MOVE  لقياس تقلبات السندات عند مستويات ما قبل اندلاع أزمة انهيار المصارف الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، اتسم متداولو الأسهم بالهدوء هذا الشهر، حيث انخفض مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2021.

كما حققت معظم سندات الخزانة الأمريكية مكاسب، مدفوعة بالبيانات الاقتصادية لقطاع التصنيع وسوق العمل لشهر مارس – والتي جاءت أضعف مما كان متوقعًا -، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

وأدت حالة القلق إزاء حدوث هبوط صعب في معدلات النمو إلى زيادة تكهنات السوق بشأن اضطرار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يتحول عن سياسته النقدية التشديدية خلال اجتماعه بشهر مايو من أجل تجنب حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد.

علاوة على ذلك، تلقت السندات مزيدًا من الدعم خلال نهاية الشهر، حيث زادت حالة توتر الأسواق على خلفية ضعف تقرير الأرباح الفصلية لبنك فيرست ريبابليك.

وتراجعت معظم عوائد سندات الخزانة، باستثناء عوائد السندات أجل 30 عامًا.

وتجدر الإشارة إلى أن أذون الخزانة لأجل شهر حققت مكاسب كبيرة لأنها غير معرضة لمخاطر احتمالية تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها إذا لم يتم التوصل لاتفاق حول أزمة سقف الديون.

أسعار النفط

كما أنهت أسعار النفط تداولات الشهر على انخفاض.

ففي مطلع الشهر الماضي، ارتفعت أسعار النفط بعدما فاجأت (أوبك +) الأسواق بخفضها لإنتاج النفط.

وعلى الرغم من ذلك، عكس النفط هذه المكاسب خلال نهاية الشهر، حيث أدت بيانات النمو – التي جاءت أضعف مما كان متوقعًا – إلى زيادة حالة القلق المتعلقة بأزمة انهيار المصارف الأمريكية، كما أدى زيادة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي إلى التأثير على النظرة المستقبلية للطلب على النفط.