اقتربت الشركات الناشئة في مصر من دخول مرحلة جديدة، مع بدء الحكومة في تجهيز مبادرة جديدة ستكون الأولى من نوعها لدعم تلك الشريحة من الشركات، بهدف توفير تمويل ميسرة لها ورواد الأعمال من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك المركزي المصري، وفق ما كشفته مصادر مطلعة.
ملامح المبادرة
تعمل وزارة المالية والبنك المركزي المصري وعدة وزارات على إعداد تفاصيل المبادرة التي ستركز على توفير قاعدة كبيرة من المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال على أساس قطاعي مع ربطها بخطط الدولة للتوسع في الصناعات، بما سيكون له دور في دفع أعمال الشركات الناشئة في مصر، وهي التفاصيل التي يناقشها الفيديو التالي وقيمة المبادرة والفائدة المرتقبة وأوجه الدعم الفني.
تمويلات الشركات الناشئة
تراجع حجم تمويل الشركات الناشئة في مصر بنسبة 37% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، تزامناً مع انخفاض عدد الصفقات، وفق تقرير أسواق المشروعات الناشئة الصادر عن منصة بيانات الاستثمار في الشركات «ماجنت»، ويستعرض هذا الإنفوجراف تطور حجم تمويل الشركات الناشئة في مصر آخر 8 سنوات.
المساهمة في الاقتصاد
تشكل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر صلب الاقتصاد المصرية، ومحركًا أساسيًا للأنشطة الصناعية والتجارية وتوليد فرص العمل، وقدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بمحو 43%، وتستوعب ثلاثة أرباع القوى العاملة، ويستعرض الإنفوجراف التالي دور هذه المشروعات في الاقتصاد المصري.
أسباب فشل الشركات الناشئة
على الجانب الآخر، فإن نصف الشركات الناشئة فقط تنجح في الاستمرار خلال أول عامين، وينخفض عددها إلى الثلث في خمس سنوات، وفقاً لدراسات أجراها الباحث روبرت فيرلي من جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس “UCLA”، وذلك في ظل سيطرة الحماس على رواد الأعمال عند إطلاق مشروعاتهم لكن الواقع يكشف أن الطريق نحو النجاح مليء بالألغام، ويرصد هذا الإنفوجراف أبرز الأسباب وراء فشل الشركات الناشئة.
