السردية الوطنية.. رحلة في عقل الدولة المصرية «جراف تحليلي»

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، والتي تشكل الإطار العام للتنمية الشاملة الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ضوء التغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا.

مستقبل الأنشطة الاقتصادية

تتضمن السردية الوطنية للتنمية الشاملة ملخصًا تنفيذيًا بالإضافة إلى 16 محورًا تشمل التنمية البشرية، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي ما يشمل تعزيز الاستدامة المالية من خلال طرح السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والتمويل من أجل التنمية، كما تطرح السردية الوطنية رؤية الدولة في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك دور الهيئة العامة لقناة السويس، وزيادة جاذبية سوق المال غير المصرفي، إلى جانب تقديم حوافز للاستثمار العقاري، تطوير منظومة التجارة الخارجية، ودعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل، ونناقش في هذا الفيديو فلسفة السردية الوطنية للاقتصاد المصري وأهدافها.

استقرار الاقتصاد الكلي

تركز السردية الوطنية على تقديم رؤية شاملة للإطار الاستراتيجي والسياسات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية بما يعزز قدرة مصر على تجاوز “فخ الدخل المتوسط”، إلى جانب السياسة النقدية القائمة على تبني سعر صرف مرن واستهداف التضخم، وكذلك مواءمة الخطة الاستثمارية للدولة مع الموازنة متوسطة الأجل، وذلك بما يتسق مع تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ونستعرض في هذا الإنفوجراف مستهدفات نمو الناتج المحلي الٱجمالي لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة وفق السردية.

استراتيجية التعامل مع الدين

تعتزم الحكومة إصدار استراتيجية متوسطة الأجل لدين أجهزة الموازنة بعد تطويرها في يناير الحالي، كأدة لتحليل الخيارات التمويلية وتقييم التكلفة والمخاطر، بما يضمن استدامة الدين وخفض أعباءه تدريجيًا، بالتوازي مع خفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي، وهي النسب المستهدفة التي يتناولها هذا الإنفوجراف مع تسليط الضوء على الإجراءات الحكومية المقرر اتخاذها في هذا الشأن.

الاستثمار الأجنبي المباشر

تضع السردية الوطنية الاستثمار الأجنبي المباشر على قمة أولوياتها لمواصلة تحفيز نمو الاقتصاد المصري حيث تستهدف تحقيق نموًا سنويًا يبلغ 10%، مع التركيز على عدة قطاعات أبرزها الطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا، ووضعت السردية مستهدفات مستقبلية طموحة، تتطلب التكامل بين سياسات الاستثمار والتجارة الخارجية وآليات الترويج مثل الخريطة الاستثمارية، سنرصدها في الإنفوجراف التالي.

كفاءة ومرونة سوق العمل

من جانب آخر، تأمل مصر في دفع سوق التشغيل لتوليد فرص عمل أكبر تتخطى حاجز 5 ملايين وظيفة بحلول 2030، وذلك عن طريق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني، باعتبارهم محاور أساسية لدفع النمو وتعزيز الإنتاجية بالتوازي مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع وتيرة دمج الاقتصاد غير الرسمي بما يتيح توسيع القاعدة الضريبية وتحسين جودة الوظائف، ونلقي الضوء في هذا الإنفوجراف على مستهدفات فرص العمل بحلول 2030.