الرابحون والخاسرون من خفض أسعار الفائدة .. جراف تحليلي

في خطوة متوقعة، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة، في اجتماعها الخميس الماضي، بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22% و23% و22.5%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس ليصل إلى22.5%.

 

عوامل خفض الفائدة

هذه هي المرة الثالثة التي يقرر فيها البنك المركزي المصري خلال 2025 خفض أسعار الفائدة ليصل إجمالي نسبة الخفض إلى 5.25%، تزامناً مع تحسن الموارد الدولاية وتراجع معدل التضخم، ما يفتح الطريق أمام البنك المركزي المصري لمسار تقليص أسعار العائد، ونناقش في هذا الفيديو العوامل التي تقف وراء قرار خفض الفائدة وارتباطها بالتطورات الاقتصادية.

https://www.youtube.com/shorts/0adX5sNfpwA?feature=share

 

 القطاعات الرابحة والخاسرة

يتباين تأثير قرار خفض الفائدة على العديد من ميزانيات الشركات والجهات الحكومية والخاصة وفق ما إذا كانت الفائدة مصدر يدُر دخلاً أو تشكل تكلفةً، خاصةً مع ارتفاع نسبة التخفيض خلال الاجتماع الأخير إلى 2%، ما يدفع الكيانات المختلفة إلى إعادة تقييم التكاليف التمويلية والعائدات على استثماراتها المالية في الشهادات واذون وسندات الخزانة.

أسعار الفائدة المتوقعة حتى نهاية العام

في الوقت نفسه، ترشح البنوك العالمية أسعار الفائدة في مصر لمواصلة التراجع تدريجياً حتى نهاية العام الجاري 2025، بدعم من تراجع معدلات التضخم، وتتراوح تقديرات التخفيض للبنوك الدولية بين 2 إلى 3.5% مقارنةً بأسعار العائد الراهنة، وهي التوقعات التي سنسلط عليها الضوء في هذا الإنفوجراف.

ارتفاع أقساط الدين الخارجي

من جهة أخرى رفع البنك المركزي خلال الشهر أٌقساط الدين المستحقة خارجياً خلال عام 2026 وذلك للمرة الثانية على التوالي بإجمالي قيمة 3.2 مليار دولار، ويأتي ذلك بعد أن كشفت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025  ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، ونستعرض في هذا الإنفوجراف حجم أقساط الديون المستحقة والفوائد عليها في 2026.