
التمويل والضرائب والجمارك.. مصر تشجع القطاع الخاص بمثلث حوافز «جراف تحليلي»
وضعت مصر ملف حوافز القطاع الخاص على رأس أولوياتها، وذلك ضمن مساعيها لزيادة الاعتماد عليه للمساهمة بالحصة الأكبر من الاستثمارات على حساب الاستثمارات العامة، لدفع معدلات النمو وخلق فرص عمل وتخفيف الأعباء الحكومية والسيطرة على الدين العام المتفاقم، ونجحت الأجهزة الحكومية عبر مثلث ذهبي من الحوافز في الوصول بنصيب استثمارات القطاع الخاص إلى 47.5% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الماضي، كأعلى مستوى لها في خمس سنوات، وفي المقابل تراجعت نسبة الاستثمارات العامة إلى 43.3%.
حزمة تسهيلات متنوعة
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف الاقتصادي القومي، واصلت الحكومة العمل على مجموعة من المبادرات التي تتسم بملامح التكامل ما بين تسهيلات تمويلية وأخرى إدارية وضريبية بالتوازي مع حوافز جمركية تمثل الأضلع الثلاث للمثلث الذهبي، تستهدف تسهيل الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري، وكان أحدث هذه التسهيلات اتخاذ قراراً باستمرار العمل بمبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، وهي المبادرة التي سوف نتناول في الفيديو الآتي حجمها التمويل وأهدافها والمزايا التي توفرها الشركات.
تيسيرات جديدة للمصانع المتعثرة
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصناعة، الثلاثاء الماضي، عن حزمة جديدة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، وهو القرار الذي أكدت الوزارة أنه يهدف إلى الحفاظ على مصالح المصنعين ودعمًا للمشروعات الجادة الراغبة في استكمال نشاطها، انطلاقا من حرص الوزارة على دعم الاستثمار الصناعي وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، ونستعرض في هذا الأنفوجراف المصانع المستفيدة من المبادرة وطبيعة التسهيلات.
مواجهة بين الحكومة ومجتمع الأعمال
من جانب آخر، كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملان حالياً على إعداد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، تمهيداً لطرحها للحوار المجتمعي بنهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، على أن يتم إطلاقها رسميًا في بداية العام المقبل، لتكون امتداداً للنجاح الذي حققته الحزمة الأولى، وفي ضوء ذلك نستعرض في الإنفوجراف الآتي التسهيلات المستهدفة وكيف ساهمت المرحلة الأولى منها في زيادة الحصيلة الضريبية، ومطالب مجتمع الأعمال.
توحيد مئات الرسوم
في الوقت الراهن، تعكف الحكومة على إعداد مشروع قانون يهدف إلى إلغاء الرسوم المتعددة المفروضة على الشركات، واستبدالها برسم موحّد، ضمن ما تجهزه من حوافز للمستثمرين بهدف الحد من تكاليف الاستثمار، وسنناقش في الفيديو التالي عدد الرسوم التي سيتم إلغاءها وكيفية توحيدها والأهداف التي ستتحققها.
تيسيرات جمركية جديدة
من جانب آخر، تعمل وزارة الاستثمار على إعداد قانون جديد يقدم حوافز للمستثمرين عبر تيسيرات جمركية تصل إلى 21 إجراءً جمركياً، تهدف في المقام الأول إلى تخفيف ضغوط السيولة، وتقصير دورات الإنتاج، وخفض تكاليف التخزين، وسنسلط الضوء في هذا الأنفوجراف على التيسيرات التي يصبو القانون المرتقب توفيرها.