كتب محمد عوض
بسبب تداعيات جائحة كورونا وأزمة حرب أوكرانيا، توقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي على المدى الطويل بمعدل 2.2% بحلول عام 2030، ما سيجعل من هذا العقد الأضعف نمواً منذ بداية القرن، وفق ما ذكرت صحيفة فاينتشال تايمز.
سينخفض متوسط النمو الاقتصادي العالمي المحتمل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة عقود عند 2.2٪ سنويا حتى عام 2030 ، مما يبشر بـ”عقد ضائع” للاقتصاد العالمي ، ما لم يتبن صانعو السياسات مبادرات طموحة لتعزيز المعروض من العمالة والإنتاجية والاستثمار، وفق ما حذر البنك الدولي اليوم الاثنين.
وقالت الصحيفة، أن تقرير البنك الجديد، يرى إن الفشل في عكس التباطؤ الواسع المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل سيكون له آثار عميقة على قدرة العالم على معالجة تغير المناخ والحد من الفقر.
وقد تؤدي الأزمة المالية الجديدة إلى تباطؤ “أكثر حدة”، بينما يمكن أن يؤدي تعزيز الاستثمار وخفض تكاليف التجارة إلى عكس الاتجاه مع زيادة مشاركة القوى العاملة، وذلك من شأنه أن يعزز معدل النمو.
لكن التقرير قال إن تضافر الجهود لتعزيز الاستثمار في القطاعات المستدامة ، وخفض تكاليف التجارة ، وزيادة النمو في الخدمات، وتوسيع المشاركة في القوى العاملة يمكن أن يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بنسبة تصل إلى 0.7 نقطة مئوية إلى 2.9٪.
قال كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي إنديرميت جيل “عقد ضائع هذا الذي نمر به في الاقتصاد العالمي”، مشيرا إلى إن السياسات التي تحفز العمل وتزيد الإنتاجية وتسريع الاستثمار يمكن أن تعكس هذا الاتجاه.
من جانبه، قال أيهان كوس ، مدير مجموعة التنبؤ بالبنك الدولي ، للصحفيين إن البنك الدولي يراقب أيضا التطورات في القطاع المصرفي ، والتي تأتي في الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية إلى زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة للدول النامية.
وقال كوس: “التباطؤ الذي نصفه قد يكون أكثر حدة ، إذا اندلعت أزمة مالية عالمية أخرى ، خاصة إذا كانت تلك الأزمة مصحوبة بركود عالمي” ، مشيرًا إلى أن فترات الركود قد تؤثر على آفاق النمو لسنوات.
ذكر التقرير إن الأزمات المتداخلة في السنوات القليلة الماضية ، بما في ذلك جائحة COVID-19 والتدخل الروسي لأوكرانيا ، أنهت ما يقرب من ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي المستدام ، مما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ الإنتاجية ، وهو أمر ضروري لنمو الدخل وزيادة الأجور.
لذلك ، لوحظ انخفاض متوسط النمو المحتمل في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2٪ من 2022-2030 ، انخفاضًا من 2.6٪ في 2011-21 ، وما يقرب من الثلث أقل من معدل 3.5٪ الذي شوهد في الفترة 2000-2010.
سيؤدي انخفاض الاستثمار أيضًا إلى إبطاء النمو في الاقتصادات النامية ، حيث ينخفض متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 ٪ لبقية عشرينيات القرن العشرين ، من 5 ٪ في 2011-2021 و 6 ٪ من 2000-2010.
وقال التقرير إن زيادة الإنتاجية وارتفاع الدخل وتراجع التضخم ساعدت دولة من بين كل أربع دول نامية على الوصول إلى وضع الدخل المرتفع على مدى العقود الثلاثة الماضية ، لكن هذه القوى الاقتصادية تتراجع في الوقت الحالي.
ولفت الى إنه من المرجح أن تنمو الإنتاجية بأبطأ معدل لها منذ عام 2000 وأن نمو الاستثمار في 2022-2024 سيكون نصف المعدل المسجل في السنوات العشرين الماضية وأن التجارة الدولية تنمو بمعدل أبطأ بكثير.
لتغيير المسار، يجب على صانعي السياسات إعطاء الأولوية لترويض التضخم ، وضمان استقرار القطاع المالي وخفض الديون ، مع تشجيع الاستثمارات الصديقة للمناخ التي يمكن أن تضيف 0.3 نقطة مئوية إلى النمو السنوي المحتمل.
وأردف البنك، إن خفض التكاليف المرتبطة بالشحن واللوجستيات واللوائح يمكن أن يعزز التجارة ، ودعا إلى تغييرات لإزالة التحيز الحالي تجاه السلع كثيفة الكربون المتأصلة في جداول التعريفة الجمركية في العديد من البلدان وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى السلع والخدمات الصديقة للبيئة.
