الأموال الساخنة تغزو مصر مجدداً.. هل تتوازن المكاسب والمخاطر؟ «جراف تحليلي»
عاد تدفق الأموال الساخنة المتمثلة في استثمارات الأجانب إلى سوق الدين المصرية بآخر أسبوعين، حيث كثف المستثمرون حيازاتهم من أدوات الدين العام، حتى وصلت إلى مستويات مرتفعة تتجاوز حجم الأموال الساخنة قبل الحرب الروسية الأوكرانية، حين كانت تدور استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية حول 35 مليار دولار.
وتعرف الأموال الساخنة بأنها تدفق رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى عبر شراء سندات وأوراق مالية وأذون خزانة عالية الفائدة لكسب أعلى ربح، وتتحرك بسرعة فائقة لأنها ليست مربوطة باستثمار طويل الأمد، ولا تساهم في التنمية الاقتصادية بالمقارنة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وتقتصر فائدتها على توفير السيولة الدولارية مقابل عائد كبير تقدمه الحكومة عن طريق الفوائد العالية.
توسع حكومي في إصدارات الدين
وتتفاعل الحكومة حالياً مع ارتفاع طلبات الأجانب على أدوات الدين بالتوسع في الإصدارات، بهدف سد الفجوة التمويلية وسداد التزاماتها والمديونيات، بالتوزاي مع خفض وزارة المالية أسعار العائد على إصدارات أذون الخزانة، مستفيدة من تراجع معدل التضخم في البلاد، ويناقش الفيديو الآتي حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية والدوافع الشرائية والعائد عليها.
ما تأثير الأموال الساخنة على سعر الجنيه؟
تتوقع بنوك عالمية ومحللون وخبراء بالشأن الاقتصادي والمصرفي أن تسهم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل التي تتراوح بين 91 حتى 364 يوماَ في تعويض تراجع بعض مصادر النقد الأجنبي وخاصة قناة السويس، ومن ثم توفير دعماً لسعر صرف الجنيه يسهم في تحقيق استقرار للعملة المحلية عند مستواها الحالي قرب 50.66 لدولار، أو إبطاء وتيرة انخفاضها بعض الوقت، ويستعرض هذا الإنفوجراف توقعات الخبراء لسعر الجنيه الفترة المقبلة.
كم وصل الدين العام؟
وخلال الربع الثالث من 2024 ارتفع الدين العام في مصر بنحو 6.5% ليصل إلى 13.3 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 12.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو، بحسب بيانات وزارة التخطيط، وتعتزم مصر زيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلي خلال العام المالي 2024/2025 بنحو 32.89% لتبلغ قيمة الاقتراض المحلي المتوقع 2.7 تريليون جنيه، بينما تستهدف ألا يتجاوز الاقتراض الخارجي حاجز 4 مليارات دولار هذا العام المالي، ويلقي الإنفوجراف التالي الضوء على تطور الدين العام ونسبته من الناتج المحلي آخر 5 سنوات.
وضع الدين الخارجي
وعلى الرغم من تراجع الدين الخارجي المصري خلال العام الاخير إلا أنه شهد قفزات خلال العقد الأخير، وسط التوسع في الاعتماد على المصادر الخارجية وصندوق النقد الدولي لسد فجوة التمويل بميزان المعاملات الجارية، لذا سيتم تسليط الضوء في هذا الإنفوجراف على القفزات التي شهدها الدين الخارجي منذ عام 2014.
الدين الخارجي في 2025
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع رجال الأعمال في ديسمبر الماضي عن سداد مصر 38.7 مليار دولار خلال 2024، فإن البنك الدولي كشف مؤخراً أن مصر يستحق عليها التزامات تصل إلى 42.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2025، وهو مبلغ يزيد عن مبلغ الديون الخارجية الذي حدده البنك المركزي لعام 2025 بأكمله بنحو 22.4 مليار دولار، ويعود هذا الفارق إلى تضمن الرصيد الذي أعلنه البنك الدولي ودائع أجنبية أغلبها من الخليج يعمل البنك المركزي في الأغلب على تجديدها، ويتناول الإنفوجراف التالي مصادر التزامات الدين الخارجي المستحق على مصر حتى سبتمبر المقبل والجهات المستحق عليها الديون.
