أيام حاسمة في برنامج الطروحات مع ضغوط صندوق النقد.. جراف تحليلي

لم يعد الحديث عن التخطيط لبرنامج الطروحات الحكومية كافياً خلال هذه الفترة، بل انتقل إلى مرحلة تتطلب أن تكون الأطراف الحكومية المعنية بهذا الملف أكثر حسماً، تنفيذاً لسياسة ملكية الدولة المُعلنة منذ عامين والمرتبطة بإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص، وتوفير أرصدة مالية دولارية لسد الفجوة التمويلية، فضلاً عن أن هذا الملف بات أكثر إلحاحاً من قبل صندوق النقد الدولي لاستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة، وكذلك بدء برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة الجديد.

العوائد المالية للطروحات الحكومية

حققت مصر حتى الآن أقل من 50% من مستهدفات برنامج طروحات الشركات المملوكة للدولة، وتتطلع خلال العام المالي الجاري لجمع قرابة ملياري دولار قبل نهاية يونيو 2026، وفق النسخة المُحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، ونتناول في هذا الفيديو مستهدفات الحكومة في هذا الملف والشركات الأقرب للبيع ومطالب صندوق النقد الدولي.

مراحل البرنامج

قطعت الحكومة شوطاً من برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة، وقامت منذ مارس 2022 ببيع خصصاً في طروحات خاصة لمستثمرين محددين أو طروحات عامة في البورصة المصرية، وتمضي الآن في تنفيذ المرحلة الرابعة من البرنامج في إطار الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي للتخارج من الأصول العامة، وفي ضوء ذلك نستعرض قيمة الحصيلة التي جمعتها مصر من البرنامج ضمن كل مرحلة وعدد الطروحات في الإنفوجراف الآتي.

شركات حكومية مُرشحة للطرح

وكشف التقرير  متابعة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة المصرية الثالث عن قطع الحكومة خطوات واقعية لطرح 10 شركات جديدة أمام المستثمرين، عبر تعيين بنوك استثمار ومستشارين قانونيين للقيام بمهام تحديد القيمة العادلة والترويج للشركات وإعداد مذكرات معلومات الطرح ونشرات الاكتتاب، وللتعرف على هذه الشركات العشر يمكن الاطلاع على هذا الإنفوجراف.

حصر شامل للشركات الحكومية

انتهت الحكومة من تنفيذ حصر شامل للشركات المملوكة للدولة، وهي خطوة تسهم في رسم ملامح الطروحات المستهدفة، بفضل توفير ما يطلبه المستثمرون من معلومات واضحة حول هوية الشركات وقطاعات عملها وحصص الحكومة بها والموقف المالي للشركات، وهي المعلومات التي سنلقي عليها الضوء في الإنفوجراف الآتي.