كيف تتعافى قطاعات الاقتصاد الصيني بعد وصولها إلى أدنى مستوياتها في 10 سنوات؟
كتب- محمد عوض:
لم يكن هذا العام سهلًا بالنسبة للاقتصاد الصيني، حيث أدت الإجراءات الصارمة ضد فيروس كورونا، وأزمة العقارات المتفاقمة، والخطاب الثابت للحزب الشيوعي الصيني، وما يسمى بالحرب التكنولوجية مع الولايات المتحدة، إلى فقدان المستثمرين الثقة في الأصول الصينية، وتراجع الأسهم بشكل هو الأقل في استمراريته خلال 10 سنوات، وفق ما ذكرت منصة فاينناس فييدس المالية.
30 % انخفاض
بسبب هذه العوامل، انخفضت أسواق الأسهم، حيث انخفض مؤشر هانج سينج 50، الذي يتتبع أداء أكبر 50 شركة صينية، بأكثر من 30٪ منذ بداية العام.
ومع ذلك، فإن الأنباء عن تخفيف قيود كوفيد، سياسة صفر كوفيد، واجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج في قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، تثير احتمال حدوث انتعاش.
ويقول محللوا الأسواق، إن لديهم سيناريوهات أكثر ترجيحًا للأسهم الصينية.
نهج Covid-Zero مقابل الاقتصاد
في نظرة على العوامل السلبية التي تؤثر على الأصول والأسهم بالصين، فالعامل الأول بالطبع هو جائحة فيروس كورونا.. ففي حين أن معظم الدول قد خففت من قيودها ضد كوفيد هذا العام ، تواصل الصين اتباع سياسة عدم انتشاره المثيرة للجدل.
بدأت السياسة مع ظهور الوباء لأول مرة عام 2019، وازدادت حدة في عام 2021 عندما كان ينتشر متغير دلتا الأكثر قابلية للعدوى.
منذ ذلك الحين ، أثار نهج عدم التسامح مع كوفيد (المعروف أيضًا باسم سياسة الإزالة الوبائية) أسئلة مهمة في المجتمع العالمي بسبب نهجه الصين الجذري في عمليات الإغلاق والحجر الصحي والاختبار.
يذكر الباحثون والممثلون المقيمون في الصين النتائج الفعالة للغاية لهذه الإجراءات، لأنها تساعد في القضاء على تفشي المرض على الفور.
لكن على العكس من ذلك ، يشير الاقتصاديون الأجانب إلى أن سياسة صفر كوفيد تضر بالنشاط الاقتصادي وتضرب الاستقرار.
وتقول البيانات إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني تباطأ في عام 2021 بسبب مجموعة من الآثار السلبية، بما في ذلك نهج صفر كوفيد.
في نوفمبر 2022 الحالي ، خففت الصين أخيرًا بعض قواعدها الصارمة لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك تقصير عدد الوافدين الدوليين إلى خمسة أيام في فندق وثلاثة أيام في المنزل، وفتحًا كاملاً للرحلات الدولية، وحجرًا صحيًا أقصر للاتصال الوثيق بالمصابين في الصين.
ومع ذلك، فإن تخفيف القواعد سيكون بطيئًا ، حيث يظل ملايين كبار السن غير محصنين مع لقاحات صينية أقل فعالية من تلك الأميركية والأوروبية أو الروسية، وفقًا لعدة أبحاث.
أزمة سوق العقارات
لم يقتصر الأمر على تأثير فيروس كورونا ، على الاقتصاد الصيني هذا العام ؛ فقد أدت أزمة العقارات، التي نشأت منذ اندلاع الوباء، إلى تعثر مطوري العقارات الكبار وسط تراجع المبيعات ومشاكل في مدفوعات الرهن العقاري.
في عام 2020، حاولت الحكومة الصينية منع فقاعة الديون في صناعة العقارات، والتي ظهرت بسبب الشراء الكثيف والمضاربات من قبل مطوري العقارات.
وتضمنت الإجراءات الجديدة خفض التمويل الجديد للشركات ومطالبة البنوك بالحد من الإقراض العقاري لهذه الشركات.
نتيجة لذلك، تخلف ما لا يقل عن 18 مطورًا عقاريًا عن سداد السندات الخارجية.
في نوفمبر 2022 ، خففت الصين بعض قواعدها، مما سمح للمطورين بالوصول إلى المزيد من الأموال من عمليات البيع المسبق للمنازل، وعزز هذا الخبر أسهم الشركات العقارية الصينية.
وفقًا لزانج شياوجينج، مدير المعهد الوطني للتمويل والتنمية، فقد أدى ارتفاع ديون العقارات وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى ارتفاع بنسبة 275٪ في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ونظرًا لأن الصين تريد دعم الاقتصاد بخيارات محدودة ، فمن المحتمل أن تحاول تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الائتمان.
لكن يخشى المحللون أن يؤدي هذا النوع من السياسة إلى ركود مشابه للركود الياباني. بشكل عام ، سيظل هذا الموضوع يمثل مشكلة كبيرة للأسواق على المدى الطويل.
العلاقات الأمريكية الصينية
بينما اتخذ الحزب الشيوعي الصيني خطواته الأولى نحو سياسة أخف في كوفيد ودعم سوق العقارات، لايزال هناك شيء كبير يقف عثرة، وهو الوضع حول تايوان، فحتى بعد الاجتماع الناجح بين الرئيس الأميركي بايدن والزعيم الصين شي جين بينج، أقر شي مرة أخرى بأن تايوان جزء من الصين.
كما لم تدعم الصين العقوبات التي تستهدف روسيا وكانت واحدة من الدول القليلة التي صوتت ضد تعويض روسيا لأوكرانيا في الجمعية الوطنية للأمم المتحدة.. و هذا يضع الصين على أرض هشة، خاصة في أعمالها التجارية الدولية، حيث قد يتم تطبيق المزيد من القيود عليها.
ما الذي ينتظر سوق الأسهم في الصين؟
بالنظر إلى جميع العوامل المذكورة أعلاه والتفاؤل الشديد في سوق الأسهم الصينية بعد تعهد شي جين بينج وجو بايدن بالتعاون في القضايا الرئيسية وحل سوء التفاهم ، يعتقد المحللون أن الأصول الصينية والأسهم الآن على مفترق طرق، فإذا تم كسر المستوى الحاصل للأسهم وقيمتها بشكل مستمر ، فسيعني ذلك بداية اتجاه صعودي، أما إذا ارتدت قيمتها، فسيكون هذا أمرًا سلبيًا وهبوطيًا للأسواق الصينية.
