أزمة سلاسل الإمداد تزيد معاناة التصنيع.. الاقتصاد العالمي يشهد حالة من التباطؤ

كتب- محمد عوض:

يشهد التصنيع من الولايات المتحدة إلى آسيا تباطؤًا كبيرًا حيث تستمر المصانع في معاناتها من أزمات الإمدادات ونقص العمالة وارتفاع تكاليف المواد التشغيلية، وفق ما ذكر تقرير لشبكة بلومبيرج إل بي.

وذكر التقرير إن ما أدى إلى ضعف نشاط التصنيع في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو المنقضي، والذي وصل فيه القطاع إلى أدنى مستوى له في عامين، كما أشارت العديد من استطلاعات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يعود إلى تقلص النشاط التجاري.

وبالمثل ووفق تقرير متسق من ستاندرد آند بورز جلوبال، لم يكن الحال بأفضل من ذلك في آسيا، حيث تراجعت مؤشرات مديري مشتريات المصانع في أنحاء آسيا، وكانت أكبر الانخفاضات تلك التي سجلت في كوريا الجنوبية وتايلاند والهند.

كما أظهرت مؤشرات مماثلة في بولندا وإسبانيا وإيطاليا نشاطًا أضعف مقارنة بشهر مايو.

أميركا

انخفض إنفاق المستهلكين في مايو للمرة الأولى هذا العام، كما كان الناشط متراجعًا في الأشهر السابقة على مايو، وهو ما يشير إلى وجود معدلات تصنيع أضعف إلى حد ما مما كان يعتقد سابقًا وسط سيطرة حالة التضخم السريع على الأسواق الأميركية، ورفع أسعار الفائدة الفيدرالية.

واتجهت استطلاعات الرأي الخاصة بقطاع الصناعة والتصنيع الفيدرالي لتكون أكثر كآبة في مؤشراتها، حيث تشير أربعة من خمسة مؤشرات إلى تقلص النشاط التجاري في يونيو.

بشكل منفصل، انخفض مقياس التصنيع الإجمالي إلى أدنى مستوى له في عامين مع تقلص الطلبات الجديدة من قبل العملاء.

يضاف إلى ذلك، بتوقف حالة السهولة الائتمانية في يخص طفرة الإسكان التي صاحبت فترة الوباء، بعدما اتجهت للتشدد المالي من قبل البنوك، وهو ما أدى إلى تراجع معدلات الرهن العقاري، مع تقلص قدرة تحمل تكاليف الرهن من قبل المشترين للمنازل وسداد ما عليهم.

أوروبا

تراجعت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو حيث أصبحت الأسر أكثر تشاؤمًا وسط مخاوف من أن يؤدي قطع إمدادات الطاقة الروسية إلى حدوث ركود، وفي الوقت نفسه، فإن الأسر والأفراد أقل قلقًا بشأن التضخم مما كانوا عليه قبل شهر ، على الرغم من وجود انقسام بين دول منطقة اليورو.

بعد معاناتها من صدمات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة ، تستسلم المملكة المتحدة لمزيد من المشاكل المستعصية التي تميزت بالنمو المتباطئ ، وارتفاع التضخم وسلسلة من الإضرابات في القطاعات التشغيلية لاقتصادها.

آسيا

أظهر الاقتصاد الصيني بعض التحسن في يونيو حيث مع تخفيف قيود فيروس كورونا تدريجياً ، على الرغم من أن الانتعاش لا يزال غير واضحًا.

فوفقًا لمؤشر بلومبيرج الكلي المكون من ثمانية علامات، عاد المقياس العام إلى المستوى المحايد بعد تدهوره خلال شهرين متتاليين.

وانكمش إنتاج المصانع في اليابان بأسرع وتيرة منذ ذروة الوباء، حيث استمر التأثير المتأخر لعمليات الإغلاق والحظر الصحي في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا في تعطيل سلاسل التوريد والنشاط الاقتصادي في المنطقة كلها.

وامتدت حالة الضعف التصنيعية عبر آسيا كلها، لا سيما في كوريا الجنوبية وتايلاند والهند وتايوان.

الأسواق النامية

حقق البنك المركزي الكولومبي أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقدين، كما يستعد مديروا البنك لارتفاع آخر في مستوى التضخم السنوي الذي يزيد بالفعل عن 9٪.

بعد عامين من خروج الأرجنتين من التخلف الأخير عن سداد ديونها، تلوح أزمة ديون مرة أخرى، وهذه المرة، تكمن المشكلة في سوق السندات المحلية، حيث أصبح الدائنون مترددين في تجديد عقود السندات الحكومية المستحقة.

كما انخفض معدل التضخم في زامبيا إلى أقل من 10٪ لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في يونيو ، مخالفاً الاتجاه العالمي للنمو القياسي لأسعار المستهلك، كما شهد التفاؤل بشأن اقتصاد البلاد تراجعًا في ظل إعادة هيكلة الديون المحتملة وحزمة الإنقاذ البالغة 1.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

العالم

تتطلب الاختلافات في اتجاهات التضخم الأساسية توقعات مختلفة للسياسة المالية بين البنوك المركزية الكبرى في العالم، وفقًا لرأي الخبراء من بلومبيرج إيكونوميكس.

وسيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن يتجه إلى المنطقة المقيدة، وقد يتجه بنك إنجلترا فوق الحياد وقد لا يصل البنك المركزي الأوروبي إلى هذا الحد من التشديد المالي.