أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يتضمن تحديد نسبة 25% كحد أدنى لمساهمة المؤسسة المالية في شركات التأمين وإعادة التأمين، أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بدلاً من النسبة السابقة التي كانت 25% فقط.
شمل القرار تعديل تعريف المستثمر المؤهل، بحيث يُسمح للمستثمرين ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال الاستثمار بالمساهمة في رأس المال بشرط أن تكون قيمة الأصول السائلة أو الأوراق المالية المملوكة لهم لا تقل عن 5 ملايين جنيه، بعد أن كانت القيمة السابقة 10 ملايين جنيه.
وأضاف القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق ملكيتها عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين. ويهدف ذلك إلى زيادة عدد الأشخاص المؤهلين للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسير استيفاء متطلبات هيكل الملكية.
كما استثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوارية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة، نظرًا لطبيعة نشاطها الإداري.
القرار الجديد، الذي يحمل رقم 177 لسنة 2024، يحل محل القرار السابق رقم 53 لسنة 2018، ويهدف إلى تسهيل إجراءات ومتطلبات إصدار التراخيص للمؤسسات المالية غير المصرفية.
الهيئة العامة للرقابة المالية هي جهة تنظيمية مصرية مسؤولة عن الإشراف والرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر. تأسست الهيئة في عام 2009 وتعد من المؤسسات الرئيسية التي تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية والنزاهة في السوق المالي.
تشمل مسؤوليات الهيئة الرقابة على مجموعة متنوعة من الأنشطة المالية مثل:
- شركات التأمين وإعادة التأمين: الإشراف على عمليات التأمين والتأمين على الحياة وإعادة التأمين لضمان التزام الشركات بالقوانين واللوائح.
- الأسواق المالية: تنظيم الأسواق المالية بما في ذلك البورصات، وتداول الأوراق المالية، وتنظيم أعمال الوسطاء الماليين.
- الشركات المالية غير المصرفية: الرقابة على الشركات التي تقدم خدمات مالية مثل شركات التمويل والاستثمار.
- الصناديق الاستثمارية: الإشراف على صناديق الاستثمار وضمان توافر الشفافية والنزاهة في إدارتها.
- الأدوات المالية: تنظيم وإشراف على التداول في الأدوات المالية مثل الأسهم والسندات.
