أعلنت شركة ثروة للتأمين، الذراع التأميني لمجموعة كونتكت المالية، عن الحصول على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار وتفعيل وثيقة تأمين «سند الملكية العقارية» (Title Insurance)، لتصبح أول شركة في مصر تحصل على الموافقة النهائية لإصدار هذه الوثيقة المتخصصة وفق النموذج المعتمد من الهيئة.
وتعتبر وثيقة تأمين سند الملكية العقارية أداة استراتيجية لتقليل مخاطر الاستثمار العقاري، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، حيث تعزز الثقة في سلامة الأصول وترفع جاهزية المشروعات الكبرى للتمويل.
ويأتي اعتماد الوثيقة في توقيت يتماشى مع جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتوسع في المشروعات القومية، وعلى رأسها مشروعات رأس الحكمة وعلم الروم.
دعم الاستثمار العقاري
علق جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، قائلاً: قطاع التأمين هو الركيزة الأساسية لاستدامة الاستثمار العقاري، ومن هذا المنطلق نهدف من خلال ثروة للتأمين إلى دعم الفرص الاستثمارية وحمايتها، بما يرفع كفاءة السوق المصري ويعزز قدرته على استيعاب رؤوس الأموال العالمية.
وأضاف: ما نقدمه اليوم يتجاوز مجرد حلول تأمينية؛ نحن نؤسس لمرحلة جديدة من النضج المالي، يلعب فيها التأمين دور «المُمكن الاستراتيجي» الذي يمنح المستثمرين والمؤسسات الدولية الثقة المطلقة في سلامة أصولهم، ويعزز مكانة مصر كوجهة أولى للاستثمارات الاستراتيجية.
وتغطي الوثيقة تعويض المؤمن له عن الخسائر المالية الناتجة عن أي عيوب قانونية سابقة في سند الملكية لم تكن معلومة وقت التعاقد، بما يشمل أخطاء التسجيل، الأحكام القضائية النهائية، بطلان التصرفات الناقلة للملكية، أو الحقوق العينية غير الظاهرة قبل إصدار الوثيقة.
كما تشمل التغطية المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة المرتبطة بالمخاطر المؤمن عليها، بما يعزز دور ثروة للتأمين كذراع متخصص في إدارة مخاطر الاستثمار العقاري.
وقال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين: نسعى لتطوير حلول تأمينية متخصصة تعتمد على أطر تنظيمية واضحة ونماذج متقدمة لإدارة المخاطر، تدعم التحول في قطاع التأمين وتواكب متطلبات الاستثمار.
وتابع: يعكس اعتماد وثيقة سند الملكية العقارية جاهزية الشركة لتقديم تغطيات تحمي الاستثمارات العقارية من المخاطر القانونية السابقة، بما يتماشى مع متطلبات الجهات الرقابية ويُلبي احتياجات المستثمرين والمؤسسات التمويلية بكفاءة واحترافية.
وتحدد الوثيقة إطارًا واضحًا لمسؤوليات الشركة وحدود التغطية، حيث لا تتحمل ثروة للتأمين أي مسؤولية عن المخالفات أو التعديات أو التغييرات التي تطرأ على العقار بعد تاريخ إصدار الوثيقة، أو عن الحقوق التي كان المؤمن له على علم بها ولم يفصح عنها وقت التعاقد، كما تستثني التغطية حالات نزع الملكية للمنفعة العامة والنزاعات المتعلقة بالإيجار أو الاستغلال، بما يعكس الالتزام بأفضل ممارسات إدارة المخاطر.
