بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وهيئة الرقابة المالية
بهدف تطوير وثيقة التأمين للمصريين بالخارج
وقعت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار مبادرة “تأمينك في مصر”.
يهدف البروتوكول لتطوير وثيقة التأمين المخصصة للمصريين في الخارج وأسرهم للتأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي، وكذلك توسيع نطاق وثيقة التأمين لتشمل كافة المصريين المتواجدين في الخارج للاستفادة من وثيقة التأمين المشار إليها دون قصرها على العاملين في الخارج فقط، فضلاً عن زيادة مبلغ التأمين من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.
ويمثل هذا التعاون خطوة جديدة تعزز من رعاية الدولة لأبنائها بالخارج، وترسخ التزام مؤسساتها بتوفير الحماية الاجتماعية والمالية لكافة المواطنين.
ومن أهم أدوات تنفيذ ذلك توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن.
ووقع على البروتوكول السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في حضور كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية.
ويشار إلى تولي المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا.
وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في”الوقائع المصرية”، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج.
كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان.
بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.
