قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل حاليًا على إصدار جميع القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل قانون التأمين الموحد. كما أشار إلى ضرورة قيام الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين بمختلف فروعها بتوفيق أوضاعها وفقًا لهذه اللوائح.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى استمرار هيئة الرقابة المالية في تنفيذ السياسات والإجراءات التي تهدف إلى رقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية. كما أكد أهمية استثمار الشركات في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين، خاصة الخبراء الاكتواريين، لرفع كفاءة وتنافسية القطاع.
جاءت تصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال لقاء جمعه بقيادات قطاع التأمين، نظمه الاتحاد المصري للتأمين، في إطار حرص الهيئة على التواصل المستمر والفعال مع مختلف الاتحادات في القطاع المالي غير المصرفي.
وتشكل هذه اللقاءات منصة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية غير المصرفية، ومناقشة سبل تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته وتنافسيته، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما تطرق اللقاء إلى التحديات التنظيمية والرقابية التي يفرضها التقدم التكنولوجي، مؤكدًا على أهمية تحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة.
خلال اللقاء، هنأ قيادات قطاع التأمين الدكتور محمد فريد على تجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي الثقة فيه كرئيس للهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرين إلى أن هذا التجديد يعزز من استمرارية الإصلاحات والتطويرات التي يقودها رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في قطاع التأمين، مما يساهم في تعزيز دوره في دعم الاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور محمد فريد في ختام تصريحاته على الدور الأساسي الذي يلعبه قطاع التأمين في الاقتصاد المصري، حيث يوفر تغطيات تأمينية متنوعة تساعد الأفراد والمؤسسات على التحوط ضد المخاطر المستقبلية. كما شدد على دور القطاع في تعزيز مستويات الادخار القومي، والذي يُعد ضروريًا لتمويل الاستثمارات المطلوبة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
