
البورصة المصرية تعتمد قيد زيادة رأسمال المهندس للتأمين إلى 650 مليون جنيه
وتوافق على تعديل السنة المالية للشركة
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على عدد من القرارات الهامة الخاصة بشركة المهندس للتأمين، منها قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 500 مليون جنيه إلى 650 مليون جنيه.
وأوضحت اللجنة أنه الزيادة في رأس المال البالغة 150 مليون جنيه، ستتم من خلال إصدار عدد 60 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم، وذلك بواقع 0.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة.
وتوزع الأسهم المجانية تمويلاً من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح والاحتياطي القانوني، وفقاً للقوائم المالية المنتهية في 30 ديسمبر 2024، على أن تكون هذه الزيادة هي الإصدار الثاني والعشرون، والمقيدة بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).
وأوضحت اللجنة أن الحق في التوزيع المجاني (0.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي) يكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم الأحد.
كما تمت الموافقة على قيد تعديل السنة المالية للشركة، لتبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، وذلك في ضوء تعديل المادة (55) من النظام الأساسي للشركة، مع قيد التعديل بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – أسهم.
وتم إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة بيانات البورصة، مع تحديد سعر مرجعي لأسهم الشركة اعتباراً من بداية جلسة تداول غدًا الإثنين، بعدد 260 مليون سهم (من ص 1 إلى ص 22).
كما تنبيه الشركة بضرورة الالتزام مستقبلاً بأحكام المادة (26) من قواعد القيد والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما، وخاصة ما يتعلق بالمهلة المقررة للانتهاء من إجراءات قيد التعديلات بالبورصة، وبالأخص تعديل السنة المالية.
وتم توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 آلاف جنيه مصري، نظراً لمخالفتها لأحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها، وذلك طبقاً لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية المبرم مع الشركة.





